حقوق آب

حقوق آب

اهمیت روز افزون و فزاینده آب در عرصه های گوناگون حیات جمعی به حدی بدیهی و مبرهن است که به جرأت میتوان گفت هیچ تمدن و تجمعی را بدون وجود یک منبع حیاتی نمی توان در عرصه های تاریخی پیدا نمود. تمدنهای بزرگ تاریخی همه در کنار یک منبع آبی، رو به توسعه و ترقی گذارده اند. مصر باستان، نیل را در کنار خود داشته، بابلیها در کنار دجله و فرات و ایرانیان در کنار رودهای چون کارون، هیرمند …. و قناتهای شگرف راه کمال و توسعه خویش را طی کرده اند.

امروزه نیز ارزش آب واجد جنبه های گوناگون و نوینی است. آب سر منشأ تولید، تلاش و تمدن است، آب در صنعت، کشاورزی، برق، شهرسازی و ساختمان، بهداشت و بطور کلی در سراسر فعالیتهای بشری از جایگاهی رفیع برخوردار و البته این ارزش رو به توسعه و فزونی است.

در کشور ایران که در بخش نیمه خشک کره خاکی قرار گرفته ارزش آب بسی والاتر از مناطق پر آب است، آباء و اجداد ما به اهمیت این امر واقف و در بهره گیری و استفاده شایسته و مطلوب از آن به مراتب حساس تر و کوشاتر بوده اند. فقدان امکانات فنی برای استحصال آب از اعماق زمین آنها را از تلاش باز نداشته و تلاش روزافزون آنها در دست یابی به منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر چاه، قنات گسترش و توسعه چشمه های طبیعی نشانگر کوششی وافر در استفاده از این منابع حیاتبخش تلقی می گردد.

آب در قرآن و احادیث اسلامی :

«و الله انزل من السماء ماءً فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذالک لایه لقوم یسمعون»

سوره مبارکه النحل : آیه (۶۵) فرموده است: و خدا ازآسمان باران فرستاد تا زمین را پس از مرگ زنده کند و البته در این کار آیت قدرت و حکمت الهی بر آنان که سخن بشنوند پدیدار است .

خداوند در قرآن کریم بعنوان والاترین و تنهاترین خالق هستی، حیات هر چیز را به آب وابسته دانسته و به صراحت اصل حیات و تدوام آن را در گرو وجود آب قرار داده است و بدین سان آب مترادف با حیات گردیده است. به همین جهت می توان علاوه بر تداوم نیاز حیات فردی بشر به آب، نیاز جمعی و گروهی به آب را جلوه ای دیگر از حیات بخشی آب دانست.

حدیث نبوی درباره مشترکات :

پیامبر بزرگوارمان حضرت محمد(ص) فرموده اند:

للناس شرکاء فی ثلاثه : النار و الماء والکلاء- مردم در سه چیز شریکند: (آب ، گیاه و آتش).

و بی شک صحبت آب، همه ما را به یاد سید شهیدان، آموزگار پاکدامنان، حضرت  امام حسین (ع) و انصارش و پایمردی هایش می برد.

  • مشترکات دسته ای از اموال عمومی محسوب می شود که همه مردم در استفاده از آن حق مساوی دارند از قبیل معادن ، آبها ، مراتع ، و جنگلها.

هیچ موجود زنده ای نیست که بدون آب به زندگی ادامه بدهد، علاوه بر نیازهای فیزیو لوژیکی، بشر برای آبیاری زمینهای کشاورزی و استفاده از انرژی آب برای گرداندن چرخ آسیاب های آبی به آن محتاج بود. لذا وادار شد با تکیه بر فکر خلاق خود و با توجه به امکانات فنی و دانش ابتدایی محدود خود شروع به بهره برداری از آبهای موجود کند. در سرزمینهایی که بارش های آسمانی زیاد بود، و چشمه ها و رودخانه های پرآب جاری بودند، بشر در بهره برداری با مشکل زیادی روبرو نبود.

اما اگر ارتفاع زمین کشاورزی از رودخانه بلندتر بود، دیگر دستیابی به آب سخت بود و با زحمت زیاد می توانستند آب را به ارتفاع بالاتری بکشند. اما ساکنان کویر و دیگر نقاط کم آب، راه سختی تری در پیش پای خود داشتند آنها به هر دری می زدند تا به آب برسند. انسان وقتی چشمه های طبیعی را مشاهده کرد و از آب گوارای آن استفاده کرد. به فکرش رسید که اگر آب خود به خود از زیرزمین بیرون می آید و یا اینکه موقع حفاری زمین درکنار رودخانه ها به آب زیرزمینی  برخورد می شود. پس حتماً در زیر زمین آب وجود دارد. با این فرضیه انسان متفکر متوجه شد که در زیر زمین آب فراوانی وجود دارد  وبدین ترتیب شروع به حفرزمین نمود و اولین قنات احداث شد.

 

قنات ها :

بنا به نظر”هانری گوبلو” مردم ایران اولین ملتی بودند که قنات را حفرکردند پادشاه ایران در ۳۰۰۰ سال پیش دستور داد، کندن قنات را به برزگران یاد بدهند، و به این ترتیب عمیق ترین قناتها در ایران کنده شد.

این کاوشها  بدون در اختیار داشتن دستگاه های حفاری مدرن امروزی بود. آنها یک کلنگ، یک بیلچه، یک دلو برای پر کردن خاک و یک چرخ چوبی داشتند و عزمی پولادین. آنها این آب، گوهر زلال و گوارا را با به خطرانداختن جان خود در زیر هزاران هزار خروار سنگ وخاک به سطح زمین هدایت کردند و جهت ارج گذاشتن به شاهکارهای مردم ایران در ساخت قنات  به دو تا از قناتهای مهم آن اشاره می کنیم. عمر این قناتها به سه هزار سال می رسد:

الف –  قنات گناباد در خراسان است  – عمیق ترین قنات ایران است، مادر چاه آن ۳۵۰  متر عمق دارد، طول آن ۷۰ کیلومتر است.

ب –  قنات ” زارچ ” در یزد است و۱۲۰ کیلومترطول دارد. تعداد چاههای آن دوهزار و دویست و یازده حلقه است.

تعداد قناتهای کشور ایران سی و دو هزار و ششصد و نود و هشت رشته می باشد.

دانشمندی به نام اچ ای وولف درکتاب ”  قناتهای ایران ” می گوید: طول قناتهای کشورایران ۲۷۴هزار کیلومترمی باشد اگر این قول را بپذیریم  ۴۳ برابر طول دیوار چین خواهد بود.

کمک آب به تشکیل حکومت های مقتدر :

جهت حصول آب، افراد باید بطور دسته جمعی وگروهی کارمی کردند و اداره این گروهها نیاز به برنامه ریزی، تأمین هزینه ها و مدیریت ماهیانه داشت و اینست که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند این خود مبنای تشکیل حکومت های بعدی که مقتدر تر بودن شد.

آناهیتا الهه ی آب در ایران قدیم :

بنا به اهمیت آب در زندگی، پاک کنندگی، سختی های استحصال آن، همیشه مورد احترام بوده است، در روزگاران قدیم در دوران حکومت هخامنشیان آب را منشا برکت، روشنایی و پاکی می پنداشتند. تا جایی که فرشته موکلی به نام آناهیتا( ناهید) برای آن قائل شدند. و معابد بزرگی برای اجرای مراسم دعا و استرحام ( طلب رحم کردن )  ریزش باران بنا کرده بودند. در ایران باستان جشن آب و روزآب مرسوم و مصادف با سیزدهم اسفند ماه بوده و نوروزگان آب نامیده شده است و آنان دست آلوده بر آب روان نمی شستند.

بزرگان علم آب در ایران قدیم

بزرگی چون ابوریحان بیرونی که متفکر و محیط در علوم زمین، جغرافیا و آب  بوده است و همچنین عالم بزرگ و مهندس تقسیم آب زاینده رود در اصفهان قدیم شیخ بهایی و مکتوب نگار عرصه آب ابوبکر محمد بن الحسن الحاسب الکرجی دانشمند قرن ۴ و ۵ با کتاب ” استخراج آبهای پنهانی” و…..

حقوقدانان محترم، کارشناسان علوم آب در زمینه حقوق آب و دیگر مسائل مرتبط با آن از قبیل متون قراردادهای قدیمی، حقابه ها وحریمها تلاشهای زیادی کرده و اطلاعات جالب ومتنوعی را درمعرض دید همگان قرارداده اند.

 

موازنه و بحران آب در جهان و ایران

الف: موازنه و بحران آب در جهان

”همه ساله حدود ۱۰۸۰۰۰ کیلومتر مکعب بارش بر سطح کره خاک فرود می آید که حدود ۶۰ درصد آن مستقیماً تبخیر شده و به جو بازمی گردد پس از کسرسیل ها و جریانهای طبیعی در نهایت ممکن است بین ۹۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ کیلومتر مکعب آب کنترل شود، در حال حاضر از این مقدار ۳۴۰۰ کیلومتر مکعب برای مصارف مختلف برداشت می گردد”.

محدودیت منابع آب شیرین در بسیاری از کشورها به صورت یک معضل جدی درآمده است بطوریکه این محدودیت توانسته رشد این کشورها را تحت شعاع خود قرار دهد منطقه خاورمیانه از جمله مناطقی می باشد که به شدت با مشکل محدودیت منابع آب شیرین مواجه بوده و بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که در آینده درگیریهای فراوانی برسر تصاحب منابع آب شیرین منطقه خاورمیانه صورت خواهد گرفت همچنین گفته می شود که آب در آینده در این منطقه همچون نفت مورد معامله قرار خواهد گرفت.

”براساس مطالعات انجام شده توسط موسسه بین الملی مدیریت آب در سال ۱۹۵۰ تعداد ۱۲ کشور با جمعیتی حدود ۲۰ میلیون نفر با کمبود آب مواجه بوده اند این رقم در سال ۱۹۹۰ به ۲۶ کشور با جمعیتی حدود ۳۰۰ میلیون نفر رسیده و پیش بینی می شود در سال ۲۰۵۰ تعداد ۶۵ کشور جهان با جمعیتی بالغ بر  ۷  میلیارد با کمبود آب مواجه شود همچنین این موسسه پیش بینی کمبود آب را برای ۴۵ کشور جهان در سال ۲۰۲۵ مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده است حاصل این مطالعه، منتـج به تقسیم بندی این کشورها در سه گروه (کمبود فیزیکی)،( کمبود اقتصادی) و (فاقد کمبود) شده است وضعیت هر یک از گروههای فوق الذکر به قرار زیر می باشد:

گروه ۱ کمبودفیزیکی

شامل کشورهایی است که در سال ۲۰۲۵ با کمبود فیزیکی آب مواجه هستند این بدان معنا است که حتی بالا ترین راندمان و بهره وری ممکن در مصرف آب، برای تامین نیازهایشان آب کافی در اختیار نخواهند داشت حدود ۲۵درصد مردم جهان از جمله ایران مشمول این گروه می باشند .

گروه ۲ کمبود اقتصادی

این گروه شامل کشورهایی است که در سال ۲۰۲۵ با کمبود اقتصادی آب روبه رو خواهند شد این کشورها برای تأمین نیازهای خود در سال  ۲۰۲۵ از آب کافی برخوردار هستند، اما ناگزیرند از طریق احداث سد و صرف هزینه های سنگین، تأمین آب خود را حداقل ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۹۹۵ افزایش دهند بسیاری از کشورهای این گروه دچار مشکل حاد مالی هستند و به همین واسطه در تأمین نیازهای آبی خود با تنگنا مواجه خواهند بود.

گروه ۳ فاقد کمبود فیزیکی آب

این کشورها در حال حاضر کمبودی ندارند اما برای تأمین نیازهای سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۵ درصد آب بیشتر نیاز دارند

ب: موازنه منابع و بحران آب در ایران

به استـناد مطالعات طرح جامع آب کشور،منشاء اصلی منابع آب ایران را ریزشهای آسمانی بر پهنه جغرافیایی کشور تشکیل می دهد که سالانه بالغ بر ۴۱۳ میلیارد مترمکعب برآورد می گردد. از این مقدار حدود ۹۳ میلیارد متر مکعب به صورت جریانهای سطحی جاری شده،  ۲۵ میلیارد متر مکعب مستقیما  به آبخوانهای آبرفتی نفوذ کرده و مابقی بصورت تبخیر و تعرق (از سطح زمین، جنگلها، مراتع، دیمزارها و غیره) از دسترس خارج می گردد. علاوه بر منابع آب حاصل از ریزشهای جوی سالانه حدود ۱۲میلیارد مترمکعب آب به صورت جریانهای سطحی و از طریق رودخانه های مرزی وارد کشور می شود که با پیوستن آن به جریانهای سطحی، مجموع جریانات آب سطحی کشور به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب می رسد.

با لحاظ کردن ۲۵ میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی حاصل از نفوذ آب باران به آبرفتها، منابع آب تجدیدپذیر کل کشور به ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بالغ میگردد.

مطالعات و بررسیها نشان می دهد که در حال حاضر از کل منابع آب تجدید شونده کشور حدود ۵/۸۹ میلیارد مترمکعب جهت مصارف بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و خانگی برداشت می شود که حدود ۸۳ میلیارد متر مکعب آن (۹۳ درصد) به بخش کشاورزی ۵/۵ میلیارد متر مکعب (۶درصد) به بخش خانگی و مابقی به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر اختصاص دارد.

رشد سریع جمعیت مهمترین عامل کاهش سرانه آب تجدید شونده کشور در طول هشتاد سال گذشته بوده است. جمعیت ایران در طی هشت دهه حدود ۸/۶ برابر شده وکمتر از ۱۰  میلیون نفر در سال ۱۳۰۰ به ۷۰ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر براساس سرشماری سال ۸۵ بالغ گردیده است  همچنین بر اساس گزارش سازمان ملل ، ایران به عنوان هفدهمین کشور پرجمعیت دنیاست و با هر نرخ از رشد جمعیت پیش بینی شده توسط سازمان ملل متحد،کشورمان تا سال ۲۰۲۵ جزو ۱۰ کشور اول پرجمعیت جهان خواهد بود. بر این اساس میزان سرانه آب تجدید پذیر کشور نیز از میزان حدود ۱۳۰۰۰ به حدود ۱۷۴۰ متر مکعب در سال ۱۳۸۵ تقلیل یافته و درصورت ادامه این روند ، وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد.

براساس شاخص مؤسسه بین الملی مدیریت آب،ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد بنا به گزارش این موسسه بین المللی مدیریت آب،کشور ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال ۲۰۲۵ باید بتواند ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیر ممکن به نظر می رسد. لذا وضعت موجود آب کشور می بایست جزو نگرانی های و دغدغه های کارشناسان ، مدیران و دولت مردان بوده وبرای حل این معضل، لازم است با اتخاذ تصمیمات اصولی و کارساز مانع از گسترش این بحران شوند.

بنابراین امروزه آب یکی ازمسائل حاد و پیچیده، پیش روی انسان هاست،  نیاز های انسان  به آب هر روز و هر ساعت در حال افزایش است و مصرف آب سریع تر از جانشین  سازی آن به وسیله بارش های جوی است، اگر کمبود آب  تا دیروز در کشورهای  خشک بود امروز در تمام کشورها به صورت یک مشکل اساسی رخ نموده است. گسترش صنعتی کشورها همیشه با افزایش مصرف آب همراه بوده است، اما مشکل تنها کمبود آب نیست. آب مصرفی بعد از مصرف نه تنها گوارا نیست بلکه دراکثر موارد آلوده  می شود. پس دامنه بحث بسیار گسترده است.

 

تعاریف حقوقی

قانون : در معنی اعم شامل مجموعه قوائد حقوقی است که بوسیله قانون گذار مقر میشود.

تصویب نامه : مقرراتی است که هیئت دولت وضع می نماید.

آئین نامه : مقرراتی که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر یا شهردار و ….  وضع و در معرض اجرا میگذارد .

مقررات : هرگونه اوامریکه بصورت قانونی یا تصویب نامه یا آئین نامه یا دستوراتیکه از طرف مقامات انتظامی و رسمی کشور صادر و ابلاغ و منتشر گردیده مقررات نامیده میشود( بمعنی عام شامل قانون، تصویب نامه آئین نامه، بخشنامه و هرچه که ضمانت اجرا داشته باشد).

حق: قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده میشود.

ارتفاق: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگر.

عرف : عملی که اکثریت صنفی از اصناف یا طبقه ای از طبقات یا گروهی از یک اجتماع بطور مکرر انجام دهند و آن عمل مطابق با مصلحت نوعی آن صنف یا آن طبقه و گروه باشد.

اقرار : عبارتست از دادن اخبار بحق برای کس دیگر بنفع او و بضرر خود یا اخبار بحقی بنفع غیر و به زیان خود.

شهادت : اطلاع از وقوع اموریکه محسوس به یکی از حواس است در غیر از موارد اقرار.

شهادت دهنده را شاهد و امریکه از وقوع آن خبر میدهد مشهود به گویند. که باید از دیدنیها و شنیدنیها باشد. بنابر این شهادت در غیر محسوسات اعتباری ندارد. در اصطلاح اخبار از وقوع امور محسوس بیکی از حواس است در غیر مورد اخبار به حقی بضرر خود و بنفع غیره زیرا در این صورت اسم آن اقرار است نه شهادت.

جعل و تزویر : عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا چیزی دیگر بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر و امضاء اشخاص رسمی و غیر رسمی بقصد تقلب و خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم و یا تأخر تاریخ سند نسبت به تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدونه اجازه صاحب آن و نظائر اینها ( بمعنی ساختن امری است که از روی قصد و برخلاف واقع مانند سند مجعل ) تزویر مرادف جعل است و در فقه بجای جعل تزویر استعمال می شود.

اختلاس : بردن مال دیگری از راه حیله و تقلب  (( برداشتن مال غیر از راه خدعه. عناصر اختلاس عبارتند از:

 الف : مرتکب کارمند دولت یا بانکها یا شهرداری باشد، فرق نمیکند که مأمور رسمی باشد یا نه.

ب :  مال منقول یا وجه نقد را که بمناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند بردارد.

ج : قصور متقلبانه داشته باشد.

د :  عمل بقصد خود کند، صر قصد کافی نیست.

تخلف : عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ظهور خلاف آنچه که توصیف شده است مثل تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه.

متخلف: کسی است که مرتکب تخلف شده باشد.

جرم: هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد جرم محسوب می شود ( یا عملی است که قانون آنرا از طریق تعیین کیفر منع کرده است).

مجرم: کسی است که مرتکب جنایت یا جنحه یا خلاف میشود.

متهم: کسیکه فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم او محرز نشده است.

محکوم: کسیکه بحکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.

مجازات: مشقتی است که مقنن تحمیل به مجرم می کند.

گزارش: در لغت بمعنی شرح و بیان است. در اصطلاح عبارتست از شرح و بیان واقعه ای با مشخصات زیر

الف- موضوع مورد گزارش  وقوع حادثه ای باشد.

ب – گزارش دهنده قبلاً مأمور به تهیه گزارش شده باشد یا سمت او اقتضا کند که گزارش تهیه کند.

ج – مقامی که به او گزارش داده می شود مقام مافوق باشد خواه مقام رسمی باشد یا غیر رسمی فرق نمی کند که گزارش کتبی یا شفاهی باشد.

گزارش خلاف واقع: هرگونه گزارش مغایر با واقعیت و حقیقت را گویند و هرگونه گواهی خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالث بوده یا آنکه خسارتی بخزانه وارد آورد از ۶ ماه تا ۳ سال زندان مجازات مقصّر خواهد شد.

ضابطین عدلیه: مطابق ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری عبارتند از مأمورینی که مکلفند به  تفتیش و کشف جرائم      ( خلاف و جنحه و جنایت ) یا قداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید ضابطین مذکوره بترتیب ذیل تقسیم میشوند.

اول: مدعی عموم ابتدائی و معاونین او.                دوم: مستنطق ( بازپرس )

سوم:  کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان       چهارم : صاحبان مناسب و روسای بریگاد انتظامی ( نیروی ویژه ) .

مدعی العموم: رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزائی است و حدود وظایف هرکدام از مأمورین مذکوره بطوری است که در این باب مقرر است.

حقوق آبها

یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت آبها توسط هر دولت یا حکومت وضع قوانین علی الخصوص ایجاد ضمانت اجراهای کیفری و مدنی راجع به منابع آبی یا تأسیسات آبی است. منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای عمومی اجتماع را مرتفع می سازند غالباً با دیدگاههای امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن سیاست حقوقی برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید.

حجم عظیم سرمایه گذاری دولتها در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن احداث و بهره برداری از آنها، دولتها را بر آن می دارد که برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع تدابیری علی الخصوص جزایی را اتخاذ و با انگیزه های مختلفی که قصد تخریب یا تجاوز به چنین منابعی را دارند به شدت برخورد نمایند.

به عنوان مثال اصل ۴۴ قانون اساسی جهموری اسلامی ایران، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی را زیر مجموعه بخش دولتی دانسته و آنها را از شمول بخش های تعاونی و خصوصی جدا می کند.

در بخش قوانین عادی نیز قانونگذار از این موضوع غفلت ننموده و در موادی به این موضوع اشاره می کند. مثلاً در بحث جزایی خرابکاری و تخریب، قانونگذار ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی را می آورد: « هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب … و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی … که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود… به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. » یا در ماده ۶۶۰ از قانون فوق اشاره دارد:« هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و تلفن و گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

یا در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که از مواد بسیار مهم قانون فوق است اشاره شده است:«هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل  نهر کشی، حفر چاه، به تهیه آثار تصرف در  منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مبادرت نماید یا بدون اجازه از سازمان محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد. به مجازات یکماه تا یکسال حبس محکوم می شود.»

آب در قانون مدنی ایران :

قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه اسلامی آبها را اموال مباحه و قابل تملک اشخاص تلقی نموده است با تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آب درسال۱۳۴۷، مقررات واصول مدونی برای بهره برداری ازآبها تنظیم گردید درماده ۱ این قانون آب به عنوان ثروت ملی و متعلق به عموم تلقی شده است که در واقع تحولی در مالکیت آبها محسوب می گردیده است.

سیر تحول قوانین آب و مالکیت عمومی و ملی آن  

بررسی سیر تحول‌ مالکیت‌ آب‌ از آن‌ جهت‌ مهم‌ و حیاتی‌ است‌ که‌ برای‌ ما محقق‌ می‌سازد نوع‌ مالکیت‌ این‌ منبع‌ حیات‌ بخش‌تاچه‌ میزان‌ در کشور ما مؤثر بوده‌ است‌، و بدیهی‌ است‌ که‌ جهات ‌مختلف‌ اقتصادی‌، حفاظتی‌ بهره‌برداری‌ قابل‌ بررسی‌ هستند. همچنین‌ آثاری‌ مانند: آثار عام‌ مالکیت‌، دعاوی‌ ناشی‌ از مالکیت‌ و قواعد نگهداری‌ از منابع‌ و سرچشمه‌های‌ نظام‌ آبیاری‌ از این‌ نظر بیشتر می‌تواند قابل‌ تأمل‌ باشد.

این‌ امر مسلم است‌که‌ با وجود مالکیت‌ خصوصی‌ بر منابع‌ آب‌ طبیعی‌که‌آثار حفاظت‌ ازآنها مشمول‌ قواعد عام‌ مالکیت‌ خصوصی‌ خواهد بود لکن‌ در صورتی‌ که‌ مالکیت‌ این‌ منابع‌ را تابع‌ امور عمومی‌ قرار دهیم‌ شرایط نگهداری‌ و استفاده‌ و نیز حفاظت‌ مشمول‌ شرایط ویژه‌ این‌ قواعد خواهد بود.

نگرشی‌ که‌ زمینه‌ ساز بحثهای‌ مالکیت‌ منابع‌ است‌ جزء با بررسی‌ سیر تاریخی‌ قوانین‌ مربوط به‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی‌ تحقق‌ نمی‌یابد. بسیاری‌ از قوانین‌ مربوط به‌ آبها در نوع‌ خود گویای‌ مسایل‌ مربوط به‌ مالکیت‌ منابع‌ آب‌ یا مرتبط با مسئله‌ مالکیت‌ آبهاست‌. لکن‌ قصد ما صرفاً از این‌ بررسی‌ تأخر و تقدم‌ تصویب‌ قوانین‌ مرتبط است‌ و در ضمن‌ مباحث‌ بعدی‌، به‌ بررسی‌ آنها از نظر رابطه‌ حقوقی‌ مالکیت‌ آبها خواهیم‌ پرداخت‌:

۱- قانون‌ مدنی‌ مواد ۱۳- ۲۱ – ۲۵ – ۲۷ – ۹۵- ۹۶  -۹۷- ۹۹- ۱۰۰ – ۱۰۱-  ۱۰۴-۱۳۴ -۱۳۶ تا ۱۳۹- ۱۴۸ تا ۱۶۰- ۵۹۴ – ۶۰۵– مصوب دوره ششم قانون گذاری به تاریخ هیجدهم اردیبهشت ماه ۱۳۰۷  با اصلاحات‌ و الحاقات‌ بعدی‌.

۲- قانون‌ قنوات‌ مواد ۳ و ۴ مصوب‌ ۶/۶/۱۳۰۹

۳- قانون‌ تکمیل‌ قانون‌ قنوات‌ – ماده‌ واحده‌ – ۱۳/۶/۱۳۱۳

۴- قانون‌ اجاره‌ تأسیس‌ بنگاه‌ آبیاری‌ – مصوب‌۲۹/۲/۱۳۳۲

۵- قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تأسیس‌ بنگاه‌ آبیاری‌ و امور مربوط به‌ آبیاری‌ کشور مصوب‌ ۱۱/۵/۱۳۳۴

۶- قانون‌ راجع‌ به‌ تأسیس‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ بند (ج‌) ماده‌ ۱ مصوب‌ ۲۶/۱۲/۱۳۴۲

۷- قانون‌ حفظ و حراست‌ از منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ کشور مصوب‌ ۱/۳/۱۳۴۵

۸- قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ ۲۷/۴/۱۳۴۷

۹- قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ ۱۱/۹/۱۳۵۸

۱۰- قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱

بخش‌ دیگری‌ از قواعد آمره‌که‌ مربوط به‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی‌ بواسطه‌ اختیارات‌ قانونی‌هیئت‌ وزیران‌ یا براساس‌ تفویض‌ اختیار به دولت در وضع‌ مقررات‌ اجرایی‌ قوانین‌ منشاء اثر درمباحث‌ مربوط به‌ مالکیت‌ منابع‌ آبی‌ است‌. و نیز آئین‌نامه‌ها، تصویب نامه‌ها یا بخش نامه‌های‌ صادره‌ ازطرف‌ هیئت‌ دولت‌ است‌ که‌ به‌ لحاظ اهمیت‌ موضوع‌ به‌ پاره‌ای‌ از آنها اشاره‌خواهد شد سیاست عمومی‌ این‌ آئین‌نامه‌ها غالباً تابع‌ قوانین‌آمره‌ زمان‌ اجرا آنها بوده‌ و کمتر آئین‌نامه‌ای ‌است‌ که‌ خود فراتر از قواعد مندرج‌ در قوانین‌ به‌ وضع‌ قاعده‌ بپردازد.

۱-آئین‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ املاک‌ مصوب‌ ۱۳۱۷

۲- آئین‌نامه‌ سازمان‌ آب‌ و برق‌ خوزستان‌ مصوب‌ ۱۱/۳/۱۳۳۹

۳- آئین‌نامه‌ اکتشاف‌ و بهره‌برداری‌ از آبهای‌ معدنی‌ کشور مصوب‌ ۱۶/۱۰/۱۳۴۶

۴- آئین‌ نامه‌های‌ اجرایی‌ قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب‌ ۱۳۴۸ و اصلاحات‌ ۱۳۴۹و ۱۳۵۳٫

۵- آئین‌نامه‌ تعیین‌ حد بستر، حریم‌ رودخانه‌ها، انهار، مسیلها و شبکه‌های‌ آبیاری‌ و زهکشی‌مصوب۸/۲/۱۳۵۲

۶- آئین‌نامه‌های‌ اجرایی‌ قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ ۱۳۶۳، ۱۳۶۵، ۱۳۶۹، ۱۳۷۲٫

۷- آئین‌نامه‌ نحوه‌ تعیین‌ حد بستر و حریم‌ رودخانه‌ها، انهار و مسیلها و مردابها و برکه‌های‌طبیعی‌ مصوب‌  ۱۲/۴/۱۳۷۰
۸- آئین‌نامه‌ حریم‌ مخازن‌ و تأسیسات‌ آبی‌، کانالهای‌ عمومی‌ آبرسانی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌مصوب‌ ۲۴/۴/۱۳۷۱٫

۹- آئین‌نامه‌ تبصره‌ ماده‌ ۳۴ قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب۱۵/۱۲/۱۳۷۲

 

مواد  مندرج در قانون

فصل اول- مالکیت عمومی وملی آب

ماده ۱ بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب های دریاها وآب های جاری در رودها وانهار طبیعی ودره ها وهر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی وزیر زمینی وسیلاب ها وفاضلاب ها وزه آب ها ودریاچه ها ومرداب ها وبرکه های طبیعی وچشمه سارها وآب های معدنی ومنابع آب های زیر زمینی ازمشترکات بوده ودر اختیار حکومت اسلامی است وطبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ واجازه نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود.

ماده ۲ بستر انهار طبیعی وکانال های عمومی ورودخانه ها اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند ومسیل ها وبستر مرداب ها وبرکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی واراضی محدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریاها ودریاچه ها ویا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آماده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی .

تبصره ۱ تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی ومسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی وزارت نیرو است.

تبصره ۲ حریم مخازن و تأسیسات آبی وهمچنین کانال های عمومی آب رسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی به وسیله وزارت نیرو تعیین وپس از تصویب هیات وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد.

تبصره ۳ ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل وتصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی وکانال های عمومی و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی وهمچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

تبصره ۴  وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار ورودخانه ها کانال های عمومی ومسیل ها ومرداب ها وبرکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد با مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه وقلع اعیانی اقدام کند ودر صورت اسنکاف وزارت نیرو با اجازه دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه وقلع خواهد کرد.

اثرات بهره برداری غیر اصولی از منابع آب زیر زمینی

۱-   سفره های آب زیر زمینی

سفره های زیر زمینی با نفوذ آبهای سطحی در عمق خاک پس از برخورد با لایه غیر قابل نفوذ  ایجاد می شود  در این حالت لایه های نفوذ پذیر سطح زمین پذیرای درصدی از آب  حاصل از ریزش های جوی ( باران و برف )  خواهد بود  میزان آب ذخیره شده در سفره بستگی به عوامل زیر دارد: ۱-  حجم ریزشهای جوی ۲- نفوذ پذیری  لایه های خاک  ۳- عمق لایه غیر قابل نفوذ ۴–  میزان خلل و فرج لایه ها ۵ – محدوده سفره (وسعت سفره )  .

انواع سفره ها

الف – سفره های آزاد

سفره های آزاد از یک طبقه قابل نفوذ در زیر و یک طبقه قابل نفوذ زمین در بالا تشکیل شده است. به سطح فوقانی آب که در فصول مختلف  معمولاً در نوسان است سطح پیزومتری گویند، در این سطح آب مرتب در جریان حرکت و تبادل شیمیایی با زمین است.

ب- سفره های محصور

سفره ای که توسط دولایه غیرقابل نفوذ در کف و سطح محدود و احاطه شده باشد سفره محسور گویند. این سفره ها ممکن است از نقاطی که طبقه قابل نفوذ به سطح زمین می رسد و یا نقاطی که طبقه غیرقابل نفوذ از بین رفته باشد، تغذیه بشود که معمولاً محدود است. به این نوع سفره آبدار یا مخزن، سفره یا مخزن عمیق نیز گویند.

بستگی به مکان سفره آب اشکال مختلفی از وضعیت آب در زمین و سطح را خواهیم داشت:

۱ – سفره ها اشباء و فوق اشباء

در این حالت آب ورودی به سفره بیش از ظرفیت نگهداشت آن می باشد پس از پر شده سفره آب در سطح زمین ظاهر شده نمود ظاهری آن  برکه ها ، تالابها، هوروها دریاچه ها خواهد بود.

۲ – سفره های غیر اشباء

در این گونه سفرها حجم موجود آب در سفره کمتر از مخزن موجود سفره بوده به سخن دیگر خروج آبهای نفوذ یافته به طرق مختلف ( چشمه و قنات و در مناطق کوهستانی ) و انواع چاها و یا تبخیر شدید  از سفره خارج شده و همواره درصدی از مخزن خالی خواهد بود.

۲-اهمیت آبهای زیر زمینی

در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در نواحی که آبهای سطحی کم است و یا دائمی نیست آب مورد نیاز از منابع زیر زمینی تأمین می گردد. حتی در نقاطی که باران بالنسبه زیاد و آب سطحی وجود دارد ، برای جبران کمبود آب مصرفی، از آبهای زیر زمینی استفاده می شود. در کشورهای پر باران جهان ،از آنجمله هلند، فرانسه، انگلستان، آلمان، آمریکا و بسیاری از کشور های دیگر که آبهای سطحی نسبتأ زیاد است ، چون آبهای سطحی به مراتب بیش از آبهای زیر زمینی آلوده است ،آب مشروب مراکز و کانونهای پر جمعیت خود را از طریق حفر چاههای عمیق و نیم عمیق تأمین  میکنند به علاوه دسترسی به آب زیر زمینی می شود گفت که تقریباً در هر محل و نتقطه امکان پذیر است، در صورتی که این موضوع در مورد آبهای سطحی صدق نمی کند. هرچند آب زیر زمینی نسبت به آب سطحی خیلی محدود است ولی از آنجائی که در بسیاری از موارد تنها منبع آبی مکمل را تشکیل می دهد و دسترسی به آب آسانتر است، بسیار حائز اهمیت می باشد.

۳-   حد مجاز برداشت آب زیر زمینی

بر اساس شاخص های جهانی در حال حاضر میزان مجاز برداشت آب از منابع آب زیر زمینی ۴۰ درصد حجم آب ورودی خواهد بود بنابر این اگر در منطقه ای برداشتی بیش از این صورت پذیرد عملاً منطقه هدف وارد مرحله تنش آبی خواهد شد. البته این تعریف با توسعه فن اوریها شاید تغییر یافته و به درصد برداشت بیشتری ارتقاع یابد ولی صد البته وقتی در مدت کوتاهی در منطقه ای سرعت برداشت به مرز ۴۰ درصد نزدیک می شود امکان جلوگیری از رشد آن کار آسانی نخواهد بود.

۴-میزان برداشت وکاهش سطح آبهای زیر زمینی در جهان

حدود یک سوم جمعیت جهان وابسته به آبهای زیر زمینی بوده و بیش از ۷۰ درصد منابع آب زیر زمینی به مصرف کشاورزی می رسد، افت سطح آب زیرزمینی در اکثر نقاط جهان ، بویژه آفریقای شمالی ، آسیای مرکزی و جنوبی ، خاور میانه ، چین شمالی، آمریکای شمالی و استرالیا و بطور محلی در دیگر مناطق جهان مشاهده می گردد.

کسری حجم مخزن آب زیرزمینی جهان سالانه بین ٧۵٠ تا ٨٠٠ میلیارد متر مکعب بوده و مجموع کسری حجم مخزن آب زیرزمینی در کشورهای هند ، چین ، ایالات متحده ، آفریقای شمالی و یمن بیش از ١۶٠ میلیارد متر مکعب در سال است. آبخوان آبرفتی اوگالالا یکی از بزرگترین آبخوان های جهان و تامین کننده ٢٠ درصد آب مورد نیاز اراضی کشاورزی ایالات متحده آمریکا سالانه با کسری حجم مخزنی معادل ١٢ میلیارد متر مکعب در سال روبرو است.

مجموع کسری حجم مخزن آبخوان مذکور ٣٢۵ میلیارد متر مکعب بوده و افت سطح آب از ابتدا تاکنون به بیش از ۴۸/۳۰ متر رسیده است. در شیکاگو درطول ۱۱۸ سال (سال های ۱۸۶۴ تا ۱۹۸۰) سطح آب زیرزمینی بیش از ٢٧۴ متر افت کرده که بطور متوسط برابر با ۳۲/۲ متر در سال است.

در آریزونای جنوبی و مرکزی نیزسطح آب زیرزمینی بین ٩١ تا ١۵٢ متر افت داشته و سطح زمین از اوایل ١٩۴٠ تاکنون ۸۱/۳ مترنشست داشته است. سطح آب زیرزمینی در مکزیک از سال ١٩٨۶ تا ١٩٩٢ بین ۶ تا ١٠ متر افت کرده و در نواحی مرکزی شهر سطح زمین حدود ۵/۸ متر نشست داشته است . در پاکستان سطح آب زیرزمینی سالانه دو تا سه متر افت کرده و پیش بینی می شود در چند سال آینده رودخانه ایندوس خشک گردد. در بیشتر مناطق چین شمالی سطح آب زیرزمینی سالانه بیش از۵/۱ متر افت کرده و دبی پایه رودخانه زرد کاهش قابل ملاحظه ای یافته است.

در هند شمالی افت سطح آب زیرزمینی سالانه معادل ۷۰ سانتی متر بوده و پیش بینی می شود روند افت سطح آب حدود ۲۵ درصد از کشاورزی هند را در معرض تهدید جدید قرار دهد. در استرالیا و مناطق ساحلی افت سطح آب زیرزمینی باعث نفوذ جبهه آب شور به آبخوان های حاوی آب شیرین شده و باعث تنزل شدید کیفیت آب شده است. سطح آب زیرزمینی در یمن سالانه دو متر افت کرده و پیش بینی می شود در ۱۰ سال آینده به علت عدم تامین آب، جمعیت پایتخت یمن کاهش یابد.

۵-میزان برداشت وکاهش سطح آبهای زیر زمینی در ایران

علیرضا الماسوند مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در۱۶  اردیبهشت ۱۳۸۹  در بوشهر اعلام کرد هم کنون ۷۰ درصد آب کشور وابسته به منابع آب زیر زمینی است، تعداد چاهای مجاز کشور را ۴۰۳ هزار حلقه با دبی برداشت ۵۰ میلیارد مترمکعب و چاه های غیرمجاز را ۱۱۰ هزار حلقه با دبی برداشت ۲/۴ میلیارد متر مکعب ذکر کرد که در جمع در وضعیت فعلی ۲/۵۴ میلیارد مترمکعب از آبهای زیر زمینی کشور برداشت صورت می گیرد.

آمارها حکایت از این دارد که متوسط افت سطح آب زیرزمینی در ایران ۲۰ سانتیمتر در سال بوده و بر پایه اخبار منتشر شده در سال ۲۰۰۱ سطح آب زیرزمینی در برخی از آبخوان های آبرفتی ایران تا هشت متر افت کرده است. بر مبنای بیلان منابع آب کشور که توسط شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران تهیه شده است در سال آبی ۸۰-۱۳۷۹ کسری حجم مخازن آب زیرزمینی در سطح کشور معادل ۰۰۹/۷ میلیارد متر مکعب بوده که حدود یک درصد کسری حجم مخازن آب زیرزمینی جهان بوده و جای تامل دارد. براساس نتایج اندازه گیری های به عمل آمده و محاسبات انجام شده متوسط کسری حجم مخزن آبخوان های آبرفتی تحت پوشش حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران در طی دوره ۱۱ ساله ۷۵-۸۶ معادل ۲۶۵ میلیون متر مکعب است که بیشترین متوسط افت با رقم دو متر مربوط به آبخوان آبرفتی دشت ورامین در جنوب شرق تهران است. امید می رود با اجرای برنامه های به تعادل رساندن آبخوان ها از جمله افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی با استفاده از روش های مدرن آبیاری به منظور صرفه جویی در مصرف آب، اعمال مدیریت صحیح مصرف آب در بخش های شرب و صنعت ، مطالعه و اجرای طرح های پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی به منظور تقویت و تعادل بخشی آبخوان ها، کنترل و استفاده بهینه از منابع آب های سطحی موجود ، جلوگیری از بهره برداری و انسداد چاه های غیرمجاز ، کنترل بهره برداری چاه های دارای پروانه، جلوگیری از توسعه بی رویه چاه ها و مهاجرت به شهرهای بزرگ از جمله تهران و رعایت سقف تخصیص تعیین شده جهت توسعه بهره برداری از آب های زیرزمینی ، شاهد کاهش روند افت سطح آب زیرزمینی بوده و از مخاطرات ناشی از افت سطح آب زیرزمینی از جمله کاهش حجم مخازن آب زیرزمینی، کاهش آبدهی و خشک شدن چاه ها و قنوات، نشست سطح زمین و تخریب مخازن آب زیرزمینی ، هجوم آب شور، تنزل و تخریب کیفیت آب شیرین منابع آب زیرزمینی و انتشار و پخش آلودگی ها جلوگیری کرد.

 

۶-پیامدهای غیر اصولی از منابع آب زیر زمینی

۱-    افت سطح آب زیر زمینی.

۲-    خشک شدن چاه های آب.

۳-    کاهش دبی رودخانه ها و آب دریاچه ها.

۴-    تنزل کیفیت آب و در مواردی هجوم آبهای شور و شور شدن آب سفره ها.

۵-    افزایش هزینه پمپاژ و استحصال آب.

۶-    نشست و فرو نشست.

۷-    مهاجرت بدلیل شکست کشاورزی و تخریب جنگلها.

 

  آیین نامه مربوط به بستر وحریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی وشبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی                       مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۹ بنابه پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۱/۴۸۵۵۶  مورخ  ۳/۸/۱۳۷۹ وزارت نیرو و به استناد ماده (۵۱) قانون توزیع عادلانه آب  « مصوب ۱۳۶۱ » ، آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیل به کار می رود:

الف- رودخانه:  مجرایی است طبیعی که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.

ب- نهر طبیعی:  مجرایی است که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوزه آبریز مشخصی نباشد.

پ- نهر سنتی :  مجرایی آبی است که بوسیله اشخاص بصورت غیر مدرن احداث شده باشد.

ت- مرداب : زمین باتلاقی، مسطح وپستی است که دارای یک یا تعدادی آبراهه باشد و معمولاً در مد بزرگ دریا زیر آب رود، همچنین اراضی پستی که در مناطق غیر ساحلی در فصول بارندگی و سیلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقی داشته باشد.

ث- برکه: اراضی پستی است که در اثرجریان سطحی و زیرزمینی آب در آنها جمع شده و باقی می ماند.

ج- مسیل متروک: مجرایی طبیعی است که تحت تاثیر عوامل طبیعی یا غیرطبیعی، امکان حدوث سیلاب در آن وجود نداشته باشد.

چ- شبکه های آبیاری و زهکشی و کانال ها: مجاری مستحدثه ای هستند که به منظور آبرسانی، سالم سازی اراضی و یا انتقال آب ایجاد شده یا می شوند.

ح- بستر : آن قسمت از رودخانه ، نهر یا مسیل است که در هر محل باتوجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می شود.

در مناطقی که ضرورت ایجاب می نماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از ۲۵ ساله ملاک محاسبه قرارگیرد، سازمانهای آب منطقه ای حسب مورد با ارائه نقشه های مربوط وتوجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.

تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها ، مسیلها یا انهار طبیعی در بستر سابق تاثیری نداشته وبستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است لیکن حریم برای آن منظور نخواهدشد.

خ- حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی،  مرداب و  برکه های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع وحفاظت کمی و کیفی آنها لازم است  و طبق مقررات این آیین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه ای تعیین می گردد.

حریم انهار طبیعی، رودخانه ها و مسیل ها ( اعم از اینکه دایم یا فصلی داشته باشند) و مرداب ها و برکه های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره برداری، از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه ها تا یکصد و پنجاه متر ( تراز افقی) از منتهی الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و  وضع رودخانه، نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای تعیین می گردد.

حریم کیفی برای رودخانه ها، انهار طبیعی و برکه های تأمین کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود. سیاهه رودخانه های یاد شده توسط سازمان آب منطقه ای تعیین و برای تصویب ارائه خواهد شد.

تشخیص مورد کمال انتقاع و عدم تضرر در حریم موضوع این بند به موجب دستورالعمل خواهد بودکه وزارت نیرو تدوین و جهت اجرا به شرکت های آب منطقه ای ابلاغ می نماید. دستورالعمل یاد شده در بخش حریم کیفی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین خواهد شد.

ماده ۲- شرکت های آب منطقه ای مکلفند با توجه به امکانات، حد بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها و برکه های طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه ریزی مشخصی و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی صلاح طبق مقررات این آیین نامه تعیین نمایند.

تبصره: کلیه مراجع تعیین کننده کاربری و صادر کننده پروانه استقرار فعالیت، مکلفند قبل از تعیین کابری و یا صدور هرگونه مجوزی در حریم موضوع بند خ ماده (۱) این آیین نامه، نسبت به کسب نظریه شرکت آب منطقه ای مربوط  در رابطه با کمال انقتاع و عدم ضرر برای موضوع مورد نظر اقدام نمایند.

ماده ۳- شرکت آب منطقه ای در هر مورد که بستر و حریم رودخانه، نهر طبیعی، مسیل ، مرداب و برکه طبیعی را تعیین می نماید، مراتب را به طرق مقتضی به طور کتبی به متقاضی اعلام و در مورد تعیین بستر و حریم سرتاسری، موضوع از طریق پخش اطلاعیه های محلی (برای یک نوبت) به اطلاع اشخاص ذی نفع میرسد که بستر و حریم رودخانه، نهر(طبیعی-سنتی) ، مسیل، مرداب و برکه طبیعی مورد نظر تعیین گردیده و اشخاص برای کسب اطلاع از حدود بستر وحریم تعیین شده به شرکت آب مراجعه و چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف یکماه از تاریخ انتشار اطلاعیه، اعتراض خود را به شرکت مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند. چنانچه اعتراضی نسبت به بستر وحریم تعیین شده در مهلت مذکور در فوق واصل شود، شرکت آب منطقه ای مربوط اعتراض را  به کمیسیونی مرکب از  دو نفر کارشناس فنی ذی صلاح و یک نفر کارشناس حقوقی  که از بین مجربترین کارشناسان شرکت با ابلاغ مدیرعامل منصوب می شوند، ارجاع می نماید.

ماده ۴-کمیسیون مذکور در ماده (۳) پس از وصول پرونده مورد اعتراض، گزارش کارشناس یا کارشناسان را بررسی  می کند ودر صورتی که با بستر وحریم تعیین شده موافق باشد، آن را تأیید میکند والا بعد از اخذ توضیحات از کارشناس یا کارشناسان ذیربط نظر خود را به شرکت اعلام خواهد نمود. چنانچه توضیحات مذکور برای کمیسیون قانع کننده نباشد کمیسیون می تواند راساً یا بوسیله کارشناسان دیگری  محل را بازدید کند وسپس نظر خود را در مورد بستر و حریم به شرکت اعلام دارد. نظر این کمیسیون قطعی و به منزله نظر وزارت نیرو است .

ماده ۵- پس از اعلام نظر کمیسیون موضوع ماده ۳  این آیین نامه ، شرکت آب منطقه ای نسبت به علامت گذاری نهایی حد بستر و حریم تعیین شده به نحو مقتضی اقدام خواهد نمود و نسخه ای از نقشه مربوط به بستر و حریم را برای اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاک، بخشداری وشهرداری حوزه عمل ارسال و نیز مراتب را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حریم با همکاری مأموران انتظامی جلوگیری خواهدکرد.

ماده ۶- پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه، نهر، مسیل، مرداب و برکه طبیعی در صورتی که شرکت آب منطقه ای قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن واقع در بستر و حریم را برای استفاده از امور مربوط به آب و برق لازم بداند، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره – هرگاه اعیانی موجود در بستر و حریم به صورت کشت موقت باشد، پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهدشد.

ماده ۷-کشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسیل که برای بهره برداری از آب مزاحمتی ایجاد ننماید، با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه ای ذیربط به صورت اجاره و رعایت اولویت برای مجاوران بلامانع است ولی مستأجر به هیچ وجه حق ایجاد اعیانی و  غرس نهال و درخت ( به جز زراعت سطحی ) را ندارد در صورت تخلف اراضی مسترد و از فعالیت وی جلوگیری خواهد شد شرکت‌ آب منطقه ای ذیربط باید در اجاره نامه قید کند که در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از سیل و نظایرآن هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

تبصره – استفاده از مقررات این ماده در مورد اراضی بستر بالا دست سدها شمول ندارد .

ماده ۸- چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقی مانده بستر که بستر مرده نامیده میشود وکماکان در اختیار دولت است، برای اجرای طرحهای آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کناره بندی وسایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید.

ماده ۹-  چنانچه افراد یا شهرداری یا ادارات ثبت اسناد و املاک به صورت موردی تقاضای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، انهار یا مسیل یا مرداب و یا برکه طبیعی را که در مجاورت ملکی واقع است، بنمایند شرکت آب منطقه ای مکلف است با اخذ هزینه کارشناسی که تعرفه آن از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد نسبت به تعیین حد بستر و حریم هریک از موارد یاد شده به ترتیب مقرر در این آیین نامه اقدام نماید، مشروط براینکه تصرفات قانونی اشخاص نسبت به املاک مورد نظر احراز و توسط مراجع ذیصلاح تایید شده باشد.

ماده ۱۰– چنانچه امکان دیواره سازی و استفاده از اراضی مازاد بستر برای مجاوران وجود داشته باشد، شرکت آب منطقه ای ضمن مشخص کردن مجاوران رودخانه یا نهر یا مسیل یا مرداب یا  برکه طبیعی، مشخصات دیواره و مقدار زمینهایی را که در اثر دیواره سازی حاصل میشود معلوم و به مجاوران اعلام خواهد نمود تا در صورت تمایل به شرکت مراجعه و با قبول شرایط و مشخصات دیواره سازی برای اخذ اجازه مربوط اقدام نمایند. بستر واقع در پشت دیواره احداثی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است. شرکت میتواند پس از تعیین میزان حریم که بلافاصله بعد از دیوار احداثی شروع میشود باقیمانده بستر را به سازنده دیوار یا در صورت عدم تمایل سازنده به دیگران اجاره دهد .

ماده ۱۱- شرکتهای آب منطقه ای با همکاری شهرداریها و ادارات ثبت اسناد واملاک، مسیل های متروک را شناسایی خواهند نمود. تشخیص متروک بودن مسیل ها در خارج محدوده قانونی شهرها با شرکت آب منطقه ای است ولی در داخل محدوده قانونی شهرها شرکت مزبور با همکاری شهرداریها تصمیم لازم را اتخاذ خواهدنمود. در صورت بروز اختلاف  نظر تشخیص وزارت نیرو معتبر میباشد .

ماده ۱۲- عبور لوله نفت وگاز و غیره از بستر و حریم رودخانه ها، انهار طبیعی ، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی با موافقت وزارت نیرو بلامانع است، ولی مسئولیت حفاظت آنها با دستگاههای ذیربط خواهد بود.

ماده ۱۳- وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و  برکه های طبیعی را استعلام نمایند. هرنوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.

ماده ۱۴– هر گاه حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و راههای اصلی و فرعی موجود تداخل نمایند، قسمت مورد تداخل برای تأسیسات طرفین به طور مشترک مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

ماده ۱۵- حریم کانالها، انهار احداثی و سنتی وشبکه های آبیاری و زهکشی با توجه به ظرفیت آنها طبق جدول زیر از طرف وزارت نیرو یا شرکتهای تابع آن برای هر طرف تعیین میگردد و این حریم از منتهی الیه دیواره آنها میباشد :

ظرفیت کانالها، انهار مستحدثه و شبکه های آبیاری و زهکشی:

الف- آبدهی ( دبی) بیش از ۱۵ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۱۲ تا ۱۵ متر.

ب- آبدهی ( دبی) از ۱۰ تا ۱۵ متر مکعب  در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۸ تا ۱۲ متر.

پ- آبدهی ( دبی) از ۵ تا ۱۰ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۶ تا ۸ متر

ت- آبدهی ( دبی) از  ۲ تا ۵ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف ۴ تا ۶ متر

ث- آبدهی ( دبی) از ۱۵۰ لیتر تا ۲ متر مکعب در ثانیه – میزان حریم از هر طرف۱ تا ۲ متر

ج- آبدهی ( دبی)کمتر  از ۱۵۰ لیتر  در ثانیه – میزان حریم از هر طرف  یک متر

…………………………………………………………..

الف-حریم لوله آبرسانی تا قطر ۵۰۰ میلی متر کلاً ۶ متر(۳ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)

ب- حریم لوله از۵۰۰ تا ۸۰۰ میلی متر کلاً ۸ متر (۴ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)

ج- حریم لوله از۸۰۰ تا ۱۲۰۰میلی متر کلاً۱۰ متر (۵ متر از هر طرف نسبت به محور لوله)

ت- حریم لوله از۱۲۰۰ میلی متر به بالاکلاً۱۲ متر (۶متر از هر طرف نسبت به محور لوله)

تبصره ۱ کانال، انهار، شبکه های آبیاری و زهکشی طبیعی و انهار طبیعی و احداثی واقع در داخل مزرعه و باغ ها تا مساحت ۱۰۰ هکتار که برای آبیاری همان مزارع و باغ ها مورد استفاده است، دارای حریم نیستند.

تبصره ۲ در مواردی که در طراحی کانال، تأسیسات تبعی ( راه سرویس، گل انداز، زهکش، وغیره) در یک طرف یا طرفین آن منظور شده است، حریم مرتبط به فاصله ۲ متر از منتهی الیه تأسیسات مذکور برای حفاظت آنها در نظر گرفته می شود، ولی در هر حال فاصله ای که تأسیسات تبعی مذکور به انضمام دو متر حریم مقرر در فوق در آن قرار دارد، نباید از میزان حریم مقرر در این ماده کمتر باشد.

معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

 

حریم حقوقی منابع آب زیر زمینی ( چاهها و قنوات و چشمه ها)

استفاده از منابع آب زیر زمینی در متن قانون

ماده ۳ –  استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند.

حریم املاک در قانون مدنی

ماده ۱۳۶-  حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انقتاع از آن ضرورت دارد.

ماده ۱۳۷- حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.

ماده ۱۳۸ – حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ( نرم و سست ) (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای ضرر کافی باشد افزوده می شود.

ماده ۱۳۹ – حریم در حکم ملک صاحب است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابر این کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

– علیهذا ازقوانین فوق چنیین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است، خواه ضرر بالفعل باشد، خواه بالقوه و فرضی.

گز=  مقیاس طول و معادل ۱۶ گره یا ۱۰۴ سانتیمتر است.

تبصره-  تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

تعدی به حریم منابع آب از دیدگاه حقوقی و فنی — حفاظت از حریم منابع آب سطحی و زیر زمینی

فصل چهارم : وظائف و اختیارات

صدور پروانه مصرف معقول

ماده ۲۱ –  تخصیص واجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاروزی، صنعت و سایر موارد منحصراًً با وزارت نیرو است.

تبصره ۱   تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است.

تبصره ۲  تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکت های مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها می باشند۰ در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است.

تا تأسیس شرکت ها و دستگاه های فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههائی است که فعلاً برعهده دارند.

وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا  ۶  ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکت های فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

تبصره ۳   تقسیم و توزیع آب بخش های صنعتی در داخل محدوده های صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود.

تبصره ۴   تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود.

ماده ۲۲ –  وزارت نیرو یا سازمان ها و شرکت های تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین نامه ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیأت وزیران تصویب می نمایند صادر می کند.

ماده ۲۳ –  آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاه از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد.

ماده ۲۴ –  وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آب های مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می گیرد اجازه بهره برداری صادر می کند :

الف – آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد.

ب –  آبهائی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و می آید.

ج  – آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریاها و انهار می ریزند.

د  – آبهای حاصل از فاضلاب ها.

ه  –  آبهای زائد از سهمیه شهری .

و  –  آبهائی که در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد.

ز  –  آبهائی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغوشده باشد.

ح  –  آبهائی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر می شود.

 

ماده ۲۵ –  دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را به نحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف،  معقول واقتصادی نیست در این صورت برحسب مورد وزارت نیرو یا  وزارت کشاورزی مراتب را  با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام می دارد.  هرگاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که به هرحال از یک سال تجاوزنخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار خواهد شد۰

تبصره  –  در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون رسیدگی خواهند کرد۰

ماده ۲۶ –   وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار می دهد میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و براساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید.

ماده ۲۷ –  پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت درمنطقه اتخاذ شود.

ماده ۲۸-   هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی  بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو.

ماده ۲۹ –   وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین آب مورد نیازکشور از طریق زیر اقدام مقتضی بعمل آورد:

الف –  مهار کردن سیلاب ها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا زیرزمینی.

ب –   تنظیم و انتقال آب با ایجاد تأسیسات آبی و کانال ها وخطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ۱و۲ .

ج –   بررسی و مطالعه کلیه منابع آب های کشور.

د –  استخراج و استفاده از آب های زیرزمینی و معدنی.

ه  –   شیرین کردن آب شور در مناطق لازم .

و –   جلوگیری از شور شدن آب های شیرین در مناطق لازم.

ز –  کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و درصورت لزوم جیره بندی آن .

ح  –  تأسیس شرکت ها و سازمان های آب منطقه ای و مؤسسات و تشکیل هیأت ها و کمیته های موردنیاز.

ط –  انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد.

تبصره   ایجاد شبکه های آبیاری ۳و۴ و تنظیم و انتقال آب ازآنها تا محل های مصرف با وزارت کشاروزی است.

ماده ۳۰ –  گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که به موجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ظابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بندب از ماده ۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد۰

ماده ۳۱ –   مأمورین شهربانی و ژاندارمری وسایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمان های آب منطقه ای و وزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند۰

ماده ۳۲ –  وزارت نیرو می تواند سازمانها و شرکت های آب منطقه ای را بصورت شرکتهای بازرگانی راساً یا با مشارکت سازمان های دیگر دولتی یا شرکت هائی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند .  اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید و شرکت های مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود۰

وزارت نیرو می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکت ها و سازمان ها و مؤسسات موجود خود استفاده کند۰

تبصره  –  وزارت نیرو حوزه عمل شرکت ها وسازمان های آب منطقه ای را تعیین می نماید۰

 

وصول آب بها،  عوارض و دیون

 ماده ۳۳ –  وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یک از مصارف در تمام کشور به شرح زیرتعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید۰

الف –  در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل :    مدیریت،  نگهداری،  تعمیر،  بهره برداری و هزینه استهلاک تأسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود۰

ب –  در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازاء  نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوراضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.

تبصره ۱ وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیأت دولت به اجرا در آورد.

تبصره ۲   در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیأت دولت تخفیف لازم را منظور نماید.

تبصره ۳  دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکت های آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب مابه التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره ۱ این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره ۲ این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد.

ماده ۳۴ –  آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوراض آن براساس بندهای الف و ب مذکور درماده ۳۳ این قانون میباشند والا  آب مصر ف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء  نگردیده است پس ازمهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهی های معوقه خود بابت آب بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده راجهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کر و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند۰

تبصره –  مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد  و به تصویب هیأت وزیران برسد۰

 

حفاظت و نگهداری تأسیسات آبی مشترک

ماده ۳۵   در مورد حفاظت و نگهداری چاه، قنات،  نهر،  جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تأسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسئولند۰

ماده ۳۶  –  مصرف کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسئول نگهداری تأسیسات مشترک هستند و هیچ کس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع ومجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالادستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی وارد می آید

ماده ۳۷  –  هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن وجاده های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشدکه ایجاد خطر و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیراین صورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را بعمل آورند.  در صورتی که مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارت خانه ذیربط و شهرداری (درشهرها) حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راساً  اقدام و هزینه آن را از مالک یا مالکین دریافت خواهد کرد و در صورتی که خطر قابل رفع نباشدآن را مسدود مینماید۰

تبصره –  احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تأسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و  وزارت نیرو خواهد بود۰ مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه لازم الاجراء  است ۰

ماده ۳۸ –  هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یاقنات و امثال آن حاضر به تأمین هزینه آن نشوند هر یک ازشرکاء می توانند مطابق ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند۰

ماده ۳۹  –  هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته و در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت ۰

ماده ۴۰ –   در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره برداری صاحب زمین گردد، صاحب زمین میتواند بجای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو به صورتی که سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث کند۰

ماده ۴۱ –  هرگاه آب بران نتوانند در مودر مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاروزی می تواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند۰

ماده ۴۲  –  در مورد بهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدمم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تأخیر آبرسانی می شود ابتدا باید از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتیکه وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه می نمایند۰

 

فصل پنجم : جبران خسارت-  تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه

 جبران خسارات

 ماده ۴۳ –  در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با  رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار می گیرند و قیمت عادله با توحه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت می شود۰

ماده ۴۴ –  در صورتی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب های سطحی و زیر زمینی در ناحیه یامنطقه ای قنوات و چاه ها و یا هر نوع تأسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح های مذکور آب قنوات و چاه ها و رودخانه ها و چشمه ها ی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی وحقابه بران نقصان یافته و یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد :

الف – در مورادی که خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود۰

ب – در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد۰

ج – در مواردیکه خسارت وارده ناشی ازخشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده، وتأمین آب تأسیسات فوق الذکراز طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می توانند قیمت عادله آب خود یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب المنفعه شدن تأسیسات مذکور می باشد۰

در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رأی دادگاه صالحه عمل خواهد شد۰

د – در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه ها و چشمه ها بوده و تأمین آب مالکین این تأاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد۰

ه – نسبت به چاه ها و قنوات و سایر تأسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد۰

و – در مورد اراضی که از منابع آب طرح های ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری میوشدو خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرف طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طرف مصرف کننده باید پرداخت شود۰

ز – در صورتیکه در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد۰

 

تخلفات و جرائم

ماده ۴۵ – اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماهحبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظرحاکم شرع محکوم می شوند:

الف – هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز و در وسائل اندازهگیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.

ب – هرکس عمداً آبی ر ا بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گرددکه آب حق دیگری به او نرسد.

ج – هرکس عمداً به نحوی از انحاء به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.

د – هرکس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

ه – هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند.

تبصره  در مورد بندهای  ب و  ج و د  با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می شود.

مقررات مختلفه

ماده ۴۶ – آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظتمحیط زیست محول می شود.

سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف، ضوابط، مقررات و آئین نامه های مربوط به جلوگیریاز آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و پس از تصویب لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۴۷ – مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می رسانند موظفند طرح تصفیه آب ورفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند.

ماده ۴۸ – صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل هاو حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است.

تبصره – وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره برداری بهدستگاه صادرکننده پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت.

ماده ۴۹ – تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانهکارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود.

ماده ۵۰ – در هر مورد که دادگاه ها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت بهاختلافات رسیدگی و حکم صادر نمایند.

ماده ۵۱ – آئین نامه های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابلاجراء خواهد بود.

ماده ۵۲ – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانونی در آن قسمت که مغایر است بلا اثر میباشد.

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و درتاریخ بیست و دوم همان ماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

راهبردهای بلند مدت توسعه منابع آب و سند فرابخشی آب

الف) افزایش بهره وری آب

  • افزایش ارزش افزوده به ازای هر واحد مصرفی آب.
  • افزایش کارایی و کاهش تلفات درکلیه مراحل زنجیره استحصال تا مصرف.
  • همزمانی و هماهنگی در اجرای طرح های ذخیره سازی و تأمین آب با طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به شهرها و صنایع و طرح های مکمل آب.
  • اصلاح، تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با اولویت اراضی پایین دست سدهای ساخته شده و در دست ساخت.
  • بهبود مدیریت مصرف آب کشاورزی.
  • تحویل حجمی آب بر اساس سند ملی آب و توجه ویژه به الگوی زمانی بهینه مصرف (به ویژه در آبیاری) در بهره برداری از تأسیسات آبی و طرح های تأمین آب.
  • امکان سنجی آبیاری تکمیلی برای کشت دیم.
  • تعیین و کاربرد الگوی مصرف بر اساس رعایت مصرف «مطلوب و ضرور» با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوا.
  • بازچرخانی و استفاده از منابع آب غیر متعارف (وضع مقررات لازم و فراهم نمودن زمینه های فنی و عملی استفاده مجدد از آب).
  • ایجاد سامانه های نوین تأمین و توزیع آب شرب (نظیر سیستم های دوگانه و آب بسته بندی در مناطق فاقد آب با کیفیت بالا).
  • افزایش سهم بخش صنعت از کل مصرف آب برای تأمین نیازهای توسعه صنعتی کشور.
  • اولویت بخشی به اعمال روش های فراگیر مدیریت تقاضا و مصرف آب نسبت به مدیریت تأمین آب در تخصیص منابع مالی.
  • اعمال مدیریت توأمان عرضه و تقاضا و هماهنگی در مدیریت تأمین و مصرف آب.
  • مهار و کنترل منابع آب حوضه های مرزی و مشترک.

 

ب) حفاظت و پایداری کمی و کیفی منابع آب

تعادل بخشی آبخوان های با بیلان منفی و کیفیت نامناسب.

ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از طریق تمهیدات غیر سازه ای و سازه ای.

انتخاب الگوی مناسب توسعه در مناطق با محدودیت آب نظیر توسعه صنعت محور، صنایع با نیاز آبی کم، خدمات و کشت گلخانه ای واجد ارزش اقتصادی بالا.

افزایش منابع در دسترس برای ترمیم منابع آبی از طریق استفاده تلفیقی از آب های سطحی و زیرزمینی، مهار آب های خروجی از کشور با اولویت استفاده از منابع آب های مشترک، تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب، سدهای زیرزمینی و بکارگیری روش های نوین استحصال آب.

اولویت در اجرای برنامه های آبخیزداری در سدهای موجود و در دست ساخت به منظور جلوگیری از فرسایش و رسوب گذاری و حفظ پوشش گیاهی و کاهش سیلاب.

کاهش آلاینده های شیمیایی در محیط های کشاورزی از طریق بکارگیری فن آوری های جدید از قبیل عملیات به زراعی و بیولوژیکی.

الزام مجتمع های کشت و صنعت به کاهش آلاینده ها در پساب های کشاورزی.

گسترش پوشش شبکه فاضلاب شهری و روستائی و متناسب نمودن ایجاد تأسیسات تصفیه فاضلاب جهت استفاده از پساب تصفیه شده.

تخصیص پساب تصفیه شده به سرمایه گذار تصفیه کننده فاضلاب (با در نظر گرفتن حق خرید توسط دولت به قیمت کارشناسی در دشت های ممنوعه).

افزایش ضریب ایمنی منابع آب و تأسیسات در دست بهر ه برداری تأمین آب شرب با اولویت حریم چاه های آب شرب و مناطق آسیب پذیر منابع آب سطحی برای مصون سازی تأسیسات از خطر ورود آلودگی سریع.

      تعیین بستر و حریم، آزادسازی و حفاظت رودخانه ها و سواحل و مسیل های کشور.

 ج) اصلاح ساختار اقتصاد آب

تعیین ارزش و هزینه کامل آب در هر یک از حوضه های آبریز.

قیمت گذاری آب به گونه ای که همگام با اصلاح ساختار اقتصادی کشور، متوسط قیمت به سمت هزینه نهایی بلند مدت میل نماید.

ایجاد نظام تخصیص برای مصارف الزامی (شامل: مصارف پایه شرب، امنیت غذایی و پایه محیط زیست).

تخصیص آب به سایر مصارف در هر یک از حوضه های آبریز فرعی در قالب ساز و کارهای اقتصادی (بازار رقابتی).

تشکیل بازار آب در جهت تقویت ارزش اقتصادی، تخصیص بهینه و تثبیت حقوق آب.

تنوع بخشی در ضوابط و روش های جلب سرمایه های بخش خصوصی و مشارکت بهره برداران آب در تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری از طرح های عمرانی آب و کشاورزی.

 

د) گسترش آگاهی عمومی و توسعه و فن آوری تحقیقات

  • گسترش آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات با ویژگی های: کاربردی، بوم سازگار، مقرون به صرفه و مبتنی بر نیازهای فعلی و آتی.
  • ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی (و به هنگام سازی دانش و ارتقاء مهارت آنان).
  • دستیابی به روش ها و فن آوری نوین جهانی (انتقال فن آوری و دانش فنی به کشور) و همگام سازی با روند سریع پیشرفت های جهانی.
  • انجام تحقیقات کاربردی در زمینه های مرتبط.

فصل اول: راجع به صدور پروانه حفر چاه و قنات

ماده ۱  به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا از طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق نمونه شماره ۱ پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم نمایند.

تبصره – وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز مشمول این ماده بوده و می بایستی درخواست خود را طبق فرم شماره ۱ پیوست تکمیل و ارسال نمایند

ماده ۲   پس از تشکیل پرونده، مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده ۱ این آئین نامه مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت کامل بودن مدارک، به متقاضی اعلام می شود که هزینه اعزام کارشناس یا کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید.هزینه مذکور طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد

تبصره – در صورت ناقص بودن مدارک به متقاضی اخطار می شود که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص مدارک اقدام نمایند والا به درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۳  کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی ارائه می شود محل مناسبی را حتی المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریم منابع آب اطراف و شناسائی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره برداری متناسب با مساحت اراضی مشخص و با تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لازم را توأم با کروکی محل با قید مراتب فوق در ۲ نسخه تهیه و طبق نمونه شماره ۲ برای اقدام به سازمان متبوعه خود تسلیم می نماید. سازمان مذکور  با توجه به نظریه کارشناس و نتیجه بررسی درکمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده ۴ کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا سازمان متبوعه اعلام والا با حضور کارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسیدگی و عند اللزوم کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم می نماید. تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها با اکثریت آراء اتخاذ می شود.

تبصره ۱در مورد موافقت نامه موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب نیز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود.
تبصره ۲ اتخاذ تصمیم در مورد صدور پروانه حفر و بهره برداری در یک یا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعیت آبهای زیرزمینی و ضرورتهای فنی و نظریه کارشناس با کمیسیون صدور پروانه ها می باشد.

تبصره ۳ چنانچه متقاضی به نظریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها یا نحوه عمل سازمان ها و شرکت های آب منطقه ای در مورد تقاضای خود معترض باشد می تواند به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

ماده ۵ اعضاء کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها که با  ابلاغ مدیر عامل هر سازمان یا شرکت تابعه وزارت نیرو انتخاب خواهند شد عبارتند از :

۱- یک نفرکارشناس آبهای زیرزمینی یا زمین شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی.

۲-    یک نفر کارشناس کشاورزی با معرفی اداره کل کشاورزی منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب یا اقتصاد آب کشاورزی.

۳-    یک نفر کارشناس حقوقی با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقی.

تبصره – در صورت موجود نبودن کارشناسانی با سوابق فوق می توان از وجود با تجربه ترین کارشناسان که در رشته مربوطه حداقل ۵ سال تجربه داشته باشند استفاده نمود.

ماده ۶ کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها علاوه بر وظایف فوق در مورد مسائل حریمی مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب نیز رسیدگی های بدوی را معمول و اظهار نظر می نماید . این نظریات به منزله نظر وزارت نیرو خواهد بود.

ماده ۷    در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیرزمینی و میزان استعداد آبدهی آن بعللی برای کارشناس ممکن نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوطه در صورت موافقت به متقاضی اعلام خواهد کرد چنانچه مایل باشد می تواند به هزینه و با مسئولیت خود نسبت به حفر چاه گمانه (آزمایشی) طبق اجازه نامه صادره اقدام و پس از خاتمه حفاری مراتب را به سازمان یا شرکت مربوطه اعلام نماید تا براساس نتایج حاصله از چاه گمانه تصمیم مقتضی مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه بهره برداری اتخاذ گردد.

ماده ۸   پروانه حفر چاه یا قنات یا تعمیق یا تغییر محل چاه و ادامه پیشکار قنات طبق نمونه شماره ۳ ب پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است به نام متقاضی صادر می گردد چنانچه ظرف یک سال ازتاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه به عمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است وتجدید آن منوط به انجام تشریفات مقرر در این آئین نامه خواهد بود  .

تبصره ۱ – در مورد چاههائی که در مدت اعتبار پروانه حفر ولی قبل از بهره برداری از آن منطقه ممنوعه اعلام گردیده باشد کارشناس در صورت تائید اتمام حفاری در مهلت مقرر در پروانه صادره متناسب با مساحت اراضی که بیشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعایت حریم منابع آب اطراف در تاریخ بازدید میزان بهره برداری و قدرت منصوبات را پیشنهاد و برابر نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها اقدام خواهد شد.

تبصره ۲ – چنانچه احداث و یا ادامه پیشکار قنات به علل موجهی مستلزم وقت بیشتری باشد متقاضی می تواند تمدید مدت را خواستار شود در این صورت پس از تشخیص کارشناس مهلت مناسبی برای انجام مفاد پروانه تعیین و به متقاضی اعلام خواهد شد.

ماده ۹   اعلام ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات به منظور استحصال آب بیشتر از طرف وزارت نیرو بوسیله نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکردلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در یک نوبت به عمل می آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن یا شورای ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع اهالی محل خواهد رسید .

تبصره ۱- شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه تقاضاهای حفر چاه یا احداث قنات یا افزایش بهرهبرداری را دریافت ولی تا تعیین تکلیف ممنوعیت از طرف وزارت نیرو این قبیل تقاضاها به جریان گذاشته نمی شود و مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید.

تبصره ۲- پرونده های تکمیل شده مطروحه قبل از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه از طرف سازمان یا شرکت آب منطقه ای که توسط کارشناس بازدید شده باشد مسیر عادی خود را طی خواهد کرد . نسبت به پرونده هائی که توسط کارشناس بازدید نشده باشد مطابق تبصره ۱ عمل می شود  .

تبصره ۳ – از تاریخ اعلام ممنوعیت منطقه توسط وزارت نیرو به شرکت یا سازمان ذیربط هیچگونه تقاضائی از اشخاص قبول نمیشود و در صورت رفع ممنوعیت پرونده های مطروحه قبلی حق تقدم برای رسیدگی خواهند داشت.

تبصره ۴ – وزارت نیرو مکلف است ممنوعیت مناطق را برای اطلاع به وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه ها ، نهادها و ارگانهای دولتی نیز اعلام نماید.

تبصره ۵ – شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای مکلفند پس از اعلام ممنوعیت مستمراً منطقه را مورد مطالعه قرار داده و هر سال یکبار وضعیت سفره آب زیرزمینی را به وزارت نیرو گزارش نماید و همچنین شش ماه قبل از پایان مدت ممنوعیت با تکمیل مطالعات پیشنهاد خودرا در مورد ادامه یا رفع ممنوعیت به وزارت نیرو ارسال تا وزارت نیرو فرصت کافی برای بررسی و اعلام ادامه یا رفع ممنوعیت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعیت را داشته باشد.

ماده ۱۰  در مناطق ممنوعه ادامه پیشکار قنوات یا کف شکنی چاههائی که تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه آبده بوده و سپس آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا متروکه و مسلوب المنفعه شده اند به منظور تامین آب سابق با اخذ پروانه مجاز است.

ماده ۱۱   در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات به جای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید و تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره برداری می شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنکه اولاً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمینهائی آبیاری می شوند که قبلاً از چاه یا قنات قبلی مشروب می شده اند ثانیاً در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثالثاً حفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد . با حفر این قبیل چاهها یاقنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریم و متروکه اعلام خواهد شد . اعمال مقررات این ماده مشروط به آنست که صاحبان چاه یاقنات حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند پس از انقضاء مدت مذکور در این مورد تقاضائی قبول نمی شود.

تبصره ۱ – صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناس یا کارشناسان ذیربط (کارشناس آبهای زیرزمینی وکارشناس کشاورزی) امکان احیاء یالایروبی قنات را ازلحاظ فنی واقتصادی مردود اعلام نمایند .

تبصره ۲ – تشخیص نقصان فاحش آبدهی قنوات و چاهائی که عملاً مسلوب المنفعه نبوده ولی استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید با کارشناس است که ملاک قراردادن متوسط آبدهی پنج سال قبل از ممنوعیت منطقه اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره ۳ – میزان بهره برداری در مورد چاهها و قنوات موضوع مواد ۱۰ و ۱۱ برمبنای معدل آبدهی لحظه ای پنج سال قبل از تاریخممنوعیت منطقه یا خشک شده آنها منظور می گردد.

تبصره ۴ – تعیین محل حفر چاه به جای قنات در مظهر یا اراضی زیر شرب همان قنات بلامانع و در مواردی که محل حفر چاه در آبده یا خشکه کار قنات تعیین گردد کارشناس می تواند میزان تلفات آب در مسیر تا مظهر قنات را نیز با توجه به جنس اراضی و درجه نفوذپذیری معبر محاسبه و پیشنهاد نماید.

تبصره ۵ – در مواردی که آمار کافی برای تعیین آبده لحظه ای چاه یا قنات در دست نباشد میزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی وسیله کارشناس مربوطه تعیین خواهد گردید.

ماده  ۱۲  صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تامین آب مشروب شهرها و شهرکها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه های مربوطه یا سازمانهای تابعه آنها و همچنین تامین آب مورد نیازواحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداریها و مرغداریها با ارائه پروانه از مراجع ذیربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکان پذیر خواهد بود.

ماده  ۱۳ چاههای مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره برداری می باشند و یا چاههائی که پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر یا بهره برداری به نحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون به صرفه نباشد سازمان یا شرکت آبمنطقه ای مربوط می تواند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص کارشناس و رعایت حریم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را به جای چاه غیرقابل استفاده در نزدیکترین محل ممکن به چاه قبلی صادر کنند ، در اینگونه موارد پس از اتمام حفاری چاه جدید ، چاه قبلی به هزینه صاحب چاه وسیله مامورین مربوط طبق صورت مجلسی که به امضای مامورین و صاحب چاه تنظیم می گردد پر خواهد شد.

 تبصره ۱- بهره برداری ازچاه جدید حتی المقدور به میزان بهره برداری قبلی متناسب با مساحت اراضی زمان بازدید کارشناسخواهد بود که با توجه به آمار ، قرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناس تعیین می گردد.

تبصره ۲ – در صورتی که بنا به ضرورتهای فنی تغییر محل نسبت به چاه قبلی بیش از یک صد متر مقتضی باشد موضوع پس از تائید کمیسیون صدور پروانه ها متضمن توجیهات فنی برای اتخاذ تصمیم به وزارت نیرو ارجاع خواهد گردید.

ماده ۱۴  درمناطق ممنوعه موافقت با بهره برداری از چاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب مشروط به آنست که محل مورد تقاضا مسکونی بوده ، مساحت باغچه از دو هزار مترمربع تجاوز نکرده و تامین آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق دیگر ممکن نباشد ، به هر حال قدرت منصوبات بایستی متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلی حداکثر ۴ سانتی متر باشد.

ماده ۱۵  خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده ۹ قانون توزیع عادلانه آب براساس آخرین صورت هزینه حفاری بر پایه فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهلاک چاه تقویم و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۶ برای تعمیر و مرمت قنوات و چاههای متروکه و مسلوب المنفعه یا چاهها و قنواتی که عملاً غیرقابل استفاده اند در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط به مالکین ابلاغ می شود و در صورتی که مالکین یا نشانی آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (۱۵) روز به عمل می آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع مالکین رسانده می شود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اخطار یا آخرین مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمایند . در غیر این صورت طبق ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب عمل خواهد شد.

تبصره ۱ – سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای تابعه وزارت نیرو مکلفند همه ساله فهرستی از چاهها و قنوات موضوع ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب را تهیه و طبق این ماده عمل نمایند.

تبصره ۲ – تشخیص بایر یا متروک بودن قنات و چاه یا چاه و قناتی که به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه شده باشد به عهده کارشناس فنی وزارت نیرو و سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای است که با توجه به سابقه آماری ثبت شده در دفاترسازمان تابعه وزارت نیرو و با کسب اطلاع از مطلعین و معتمدین محلی و ملاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر می نمایند.

فصل دوم: راجع به صلاحیت و تکالیف کارشناسان

ماده ۱۷ کارشناسان فنی که وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای برای انجام امور کارشناسی انتخاب می نمایند باید از فارغ التحصیلان رشته های آب شناسی (آبهای زیرزمینی) ، زمین شناسی و معدن و کارشناسان اقتصادی از فارغ التحصیلان رشته های آبیاری ، اقتصاد ، آب و کشاورزی لااقل با سه سال سابقه در مسائل مربوط به آبهای زیرزمینی و کشاورزی باشند.

تبصره ۱ – کارشناس اقتصادی مکلف است با توجه به گزارش کارشناسان فنی و با در نظر گرفتن مساحت اراضی زیرکشت و نوع آن مقرون به صرفه بودن یا نبودن مورد درخواست را توجیه نماید.

تبصره ۲ – در هر مورد که کارشناس فنی برای بازدید اراضی متقاضی و تعیین محل چاه یا قنات اعزام می شود بایستی در مورد محیات یا غیر محیات بودن اراضی اظهار نظر نماید .

ماده ۱۸  کارشناسان فنی و اقتصادی موظفند در مورد مسائلی که به آنان ارجاع می شود نهایت دقت را به کار برده و تحقیقات لازمه را انجام و نظریات کارشناسی خود را با توجه به جمیع جهات به طور صریح و مستدل تهیه و گزارش نمایند ، چنانچه معلوم شود در اظهار نظریات اغراض خصوصی اعمال یا کتمان حقیقی شده است طبق مقررات مورد تعقیب اداری قرار خواهند گرفت.

ماده ۱۹  تشخیص حریم چاه و قنات و چشمه و مجاری آب و تاثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت به هم در هر مورد با کارشناسان فنی وزارت نیرو یا سازمانها یا شرکتهای آب منطقه ای است که با توجه به وضعیت منابع آب و شرایط هیدرولوژیک محل و مقدار بهره برداری مجازتعیین و اعلام می گردد.

فصل سوم: صلاحیت و تکالیف حفاران

ماده  ۲۰   اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق ماده ۱۳ قانون توزیع عادلانه آب حرفه آنها حفاریست مکلفند از وزارت نیرو درخواست پروانه نمایند و بدون داشتن پروانه مجاز به حفاری نمی باشند.

ماده ۲۱تشخیص صلاحیت حفاری با وسائل موتوری به عهده کمیسیونی است که اعضاء آن ازطرف وزیر نیرو انتخاب خواهند شد ، کمیسیون مزبور به تقاضای درخواست کنندگان رسیدگی و در صورت احراز شرایط زیر، پروانه صلاحیت حفاری به نام متقاضی از طرف وزارت نیرو صادر خواهد شد.

۱. در مورد اشخاص حقوقی یک نسخه اساسنامه و یک نسخه روزنامه رسمی متضمن آگهی تاسیس و آگهی انتخاب مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت و خلاصه تاسیس و مفاد اساسنامه شرکت و گواهی اداره ثبت شرکتها مبنی بر فعال بودن شرکت و موجودیت آن در تاریخ تسلیم تقاضا و آخرین اقامتگاه قانونی و در مورد اشخاص حقیقی یک نسخه رونوشت یا فتوکپی شناسنامه و یک قطعه عکس و نشانی محل دفتر کار یا اقامتگاه قانونی همراه درخواست به کمیسیون تسلیم گردد.

۲. مالک و متصرف بودن حداقل دو دستگاه ماشین حفاری مجهز با قدرت کافی برای حفر چاه با ارائه اسناد مثبته که لااقل یک دستگاه آن بتواند تا عمق ۲۰۰ متری حفاری نماید با متعلقات مربوطه و وسائل آزمایش پمپاژ چاه .
۳. دارا بودن کادر فنی لازم و داشتن تکنیسین حفاری به تناسب ماشین آلات و سیستم بایگانی منظم.

تبصره ۱ – پروانه صلاحیت حفاری برای مدت سه سال صادر می گردد و تجدید آن منوط به بررسی مجدد طبق ضوابط فوق خواهد بود.

تبصره۲ – پروانه صلاحیت حفاری قابل انتقال به غیر نمی باشد و در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت یا فوت صاحب پروانه باطل می گردد.

تبصره ۳ – اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به تجدید پروانه صلاحیت حفاری خود باشند موظفند شش ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه کتباً از وزارت نیرو در خواست تجدید پروانه صلاحیت نمایند.

تبصره ۴ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند بلافاصله پس از تنظیم سند انتقال دستگاههای حفاری ، مراتب را به وزارت نیرو کتباً اطلاع دهند.

 ماده ۲۲ متقاضیان پروانه صلاحیت حفاری مکلفند دستگاههای حفاری خود را برای بازدید کارشناسان وزارت نیرو در محل هائی که وزارت مزبور تعیین می نماید آماده نمایند.

ماده ۲۳ دارندگان پروانه صلاحیت حفاری موتوری به رعایت موارد زیر مکلف می باشند:

بدون ملاحظه پروانه یا موافقت نامه حفر یا لایروبی چاه و رعایت مدت اعتبار آن اقدام به حفر یا لایروبی چاه ننموده و در مورد چاههای موضوع ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب بدون اطلاع وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای اقدامی به عمل نیاورند.

عملیات حفاری و تجهیز چاه را باید کاملاً مطابق مشخصات مندرج در پروانه و موافقت نامه مربوط انجام دهند .
به محض استقرار دستگاه حفاری در محل حفر چاه سازمان آب منطقه ای مربوطه را کتباً با اشاره به شماره پروانه حفرچاه یا موافقت نامه مورد نظر مطلع نمایند .

پرسشنامه عملیات حفاری را طبق فرم شماره ۴ پیوست که از طرف وزارت نیرو یا سازمانهای آب منطقه ای در مورد حفر چاهها به آنها داده می شود باید حداکثر پس از ده روز از خاتمه حفاری تکمیل نموده به سازمان آب مربوطه ارسال دارند . درحین حفاری در مواردی که وزارت نیرو یا سازمانهای ذیربط ضروری بدانند از طبقات مختلف زمین نمونه برداری آب و خاک نموده و نمونه ها را بهطور جداگانه در ظروف مناسب جمع آوری وپس از خاتمه حفاری به وزارت نیرو یا مراجع مربوطه تسلیم نمایند.

در هر چاهی که حفر می نمایند روزنه ای به قطر حداقل سه سانتیمتر در لوله جدار تعبیه نمایند به طوری که اندازه گیری سطح آب چاه بوسیله عمق یاب ممکن باشد.

تاریخ آزمایش پمپاژ را پانزده روز قبل به شرکت یا سازمان آب منطقه ای صادر کننده پروانه حفر کتباً اطلاع دهند. در صورتی که نمایندگان شرکت یا سازمان مربوطه در فرصت مقرر حاضر نشوند پمپاژ را با موتور پمپ دارای قدرت کافی و متناسب راساً انجام و گزارش آن را در جداولی که از طرف وزارت نیرو تنظیم شده قید و به مرجع مربوطه ارسال دارند .
به محض برخورد به سفره آب آرتزین فوراً مراتب را به سازمانها یاشرکتهای آب مربوطه اطلاع داده و عملیات حفاری را برای دریافتدستورالعمل فنی و مهار کردن چاه با نصب شیر فلکه متوقف سازند.

یک نسخه فتوکپی پروانه حفر چاه و کروکی منضم به آن و همچنین یک نسخه فتوکپی پروانه صلاحیت حفاری را همواره در محل حفر در دسترس داشته باشند.

محل حفر چاه را دقیقاً با شاخص های تعیین شده در کروکی منضم به پروانه یا موافقت نامه منطبق و پیاده نموده و در صورتعدم تطبیق قبل از اقدام به حفر مراتب را به شرکت یا سازمان آب منطقه ای صادر کننده پروانه منعکس و کسب تکلیف نمایند.

فصل چهارم: تخلفات

ماده ۲۴ مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای که به موجب ابلاغ مخصوص وزارت نیرو مسئول حفاظت از آبهای حوزه عمل شرکتهای ذیربط می باشند در مورد جلوگیری از تخلفات اشخاص به شرح زیر اقدام می نمایند:

در مورد چاههائی که بدون مجوز قانونی حفر و یا در حال حفاری می باشند نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه اقدامخواهند نمود.

در مورد چاههائی که بدون مجوز قانونی حفر و دارای منصوبات بهره برداری می باشند ابتدا منصوبات را پلمپ و سپس به صاحب چاه کتباً اخطار خواهند کرد که ظرف حداکثر ۲۰ روز نسبت به برداشتن منصوبات ، پرومسلوب المنفعه نمودن چاه در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه ای اقدام والا پس از انقضای مهلت مذکور راساً اقدامات فوق را معمول خواهند داشت.

درموردچاههای دارای مجوزقانونی که بیش از حدمجاز بهره برداری می نمایند شرکت یا سازمان آب منطقه ای ذیربط به صاحب چاه اخطار می نماید تا ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به نصب منصوبات مجاز اقدام و پس از انقضاء مدت چنانچه صاحب چاه اقدامی ننموده باشد راساً شرکت یا سازمان ذیربط منصوبات چاه را برداشته و تانصب منصوبات مجاز در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه ای چاه را بوسیله مقتضی مسدود می نماید ، در مواردی که تهیه و نصب کنتور جمعی میسر باشد به جای تغییر منصوبات از کنتور حجمی استفاده خواهد شد.

تبصره ۱ – در کلیه موارد بالا صورتجلسه تخلف اشخاص از مقررات قانون توزیع عادلانه آب همراه با گزارش کارکنان شرکت یا سازمان آب ذیربط که دارای ابلاغ مخصوص موضوع ماده ۳۰ قانون مزبور می باشند برای تعقیب متخلفین به دادسرای مربوطه ارسال و تا مراحل نهائی توسط کارشناسان حقوقی شرکت یا سازمان ذیربط پیگیری لازم انجام خواهد گرفت .
تبصره ۲ – برای توقیف دستگاه حفاری در مواردی که در حال حفاری می باشند قبلاً از دادستان محل اجازه لازم کسب خواهد شد.

تبصره ۳ – در مورد تخلف حفاران نیز ضمن انعکاس به وزارت نیرو به شرح مذکور در تبصره ۱ اقدام خواهد گردید.

ماده ۲۵  در مواردی که مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیــرو می باشند مشاهده کنند که اشخاص یا شرکتهای حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه می باشند و یا از شروط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه های اجرائی آن تخلف می نمایند موضوع را به مامورین انتظامی گزارش و از آنها درخواست می نمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند.

ماده ۲۶  از تاریخ تصویب این آئین نامه تحویل مواد سوختی مورد نیاز موتور پمپ چاههای آب و تامین برق آنها و نیز تحویل موتور پمپ و لوله و تجهیزات چاهها تنها در قبال ارائه پروانه حفر و بهره برداری صادره ازطرف شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای امکان پذیر می باشد.

تبصره – وزارتخانه های نفت ، صنایع ، بازرگانی و سایر دستگاهها و ارگانهای دولتی در اجرای این ماده همکاری لازم را با وزرات نیرو معمول خواهند نمود.

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا