قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

قوانین
(قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور(مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامک) در سراسر کشور جزء ذخایر جنگلی محسوب و قطع آن‌ها ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.
تبصره ۲- در مواردی که قطع این گونه‌ها بر اساس طرح مصوب و بنا بر ضرورت و مسایل فنی و توسعه گونه‌های دیگر لازم باشد با تایید وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.
تبصره ۳- متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خساراتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند. تبصره ۴- اجازه داده می‌شود که هر ساله معادل ۳۰ درصد از درآمد حاصل از دریافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که از متخلفین مربوط اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و جهت پرداخت حق‌الکشف به مأمورین کاشف سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و مخبرین و مأمورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آیین نامه نسبت به تقسیم آن اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر ساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به ۳۰ درصد درآمد حاصل موضوع این تبصره را در ردیف جداگانه پیشنهاد و منظور نماید.
تبصره ۵- درصورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگل‌ها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می‌شوند.
ماده ۲- تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره ۱- معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور درقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.
تبصره ۲- عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و تبصره ۶ ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع رسیدگی می‌نماید.
ماده ۳ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
مصوب ۱۶/۱۲/۷۱ هیات وزیران
هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۶۷/۷۱/۱۰/و مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۱ وزارت جهاد سازندگی وبه استناد ماده (۳) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ ، آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
« آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور »
ماده ۱- تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده (۲) قانون ملی شدن جنگلها بر اساس تعریف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع به عهده وزارت جهاد سازندگی است که از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام می نماید .
ماده ۲- در برگ تشخیص خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانون همچنین مشخصات ثبتی ، نسق زراعی ، محل وقوع ، حدود مساحت منطقه مورد بازدید ومستثنیات موضوع ماده (۲) قانون ملی شدن جنگلها با استعلام از مراجع ذیربط ذکر می شود و هرگاه درمرز منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تا محل منابع و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد . ادارات ثبت اسناد و کشاورزی وسایر مراجع موظفند اطلاعات لازم را در اختیار مأمورین سازمان جنگلها ومراتع کشور قرار دهند .
ماده ۳- مأمور بازدید کننده منطقه باید از منطقه مورد بازدید نقشه تهیه نماید و در صورت عدم امکان ، کروکی تهیه نموده و تحقیقات لازم را به وسایل مقتضی نسبت به وضعیت منظقه مورد بازدید و مستثنیات قانونی ان بنماید و اگر احراز کند که مستحدثات بعد از تصویب قانون ملی شدن جنگلها احداث شده تاریخ احداث و دلایل آن را در برگ بازدید بنویسد و با اظهار به واحدی که او را مأمور رسیدگی نموده تسلیم کند .
تبصره ۱- آگهی موضوع ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی ، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه محلی باید جداگانه تکثیر شود و به وسیله مأموران انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر واماکن عمومی محل وقوع رقبه الصاق گردد . درآکهی باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض قید شود .
مأموران انتظامی موظفند ظرف یک هفته آگهی و الصاق کرده و مراتب را به صورت کتبی به مرجع ارسال کننده آگهی اعلام کنند .
تبصره ۲- درآگهی باید نام و موقعیت رقبه در صورت داشتن مشخصات ثبتی شماره پلاکهای اصلی فرعی بخش ثبتی ، حدود و مساحت کل محدوده مورد تشخیص با تعیین مستثنیات و منابع ملی قید شود .
تبصره ۳- نسبت به هر منطقه نزدیکترین محلی که روزنامه در آنجا منتشر می شود روزنامه محلی محسوب می شود .
ماده ۴- چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراض نرسیده باشد مرجع ذیربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا مطابق ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور و ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده (۱۳) آیین نامه قانونی ملی شده جنگلها نسبت به منابع ملی مورد تشخیص ، سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ( با نمایندگی وزارت جهاد سازندگی ) صادر گردد .
تبصره ۱- مبدا مهلت قانونی اعتراض ، تاریخ انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خواهد بود . هرگاه آخرین روز مهلت قانونی مصادف با روز تعطیل باشد اولین روز بعد از تعطیل آخرین روز محسوب می شود .
تبصره ۲- سازمان جنگلها و مراتع کشور مطابق ماده ( ۲۹) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص بجز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد و پرداخت کلیه هزینه های ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی و غیره معاف می باشد .
ماده ۵- اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده (۲) قانون ملی شدن جنگلها بر اساس مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (۵۶ ) قانون جنگلها و مر اتع مصوب ۱۳۶۷ مورد رسیدگی قرار می گیرد .
ماده ۶- ترتیب وصول و ثبت اعتراضات ، تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و پرداخت حق الزحمه اعضاء و همکاران هیأت که علاوه بر وظایف محول شده ، خارج از وقت اداری همکاری می نمایند و نحوه وصول و تأمین هزینه های مربوط مطابق آیین نامه ای است که به استناد تبصره ( ۶) قانون تعیین اراضی اختلافی به تصویب وزارت جهاد سازندگی می رسد .
ماده ۷- تآمین و تدارکات امکانات تجهیزات و لوازم و ابزار کار مورد نیاز هیأتهای مقرر درقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (۵۶ ) قانون جنگلها و مراتع برعهده سازمان جنگلها و مراتع کشور      می باشد .
ماده ۸- درمواردی که تشخیص منابع ملی یاد شده و مستثنیات ماده (۲) قانون ملی شدن جنگلها بر اساس مقررات  مربوط و ماده (۵۶) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور انجام شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر رفتار می گردد .
الف – در صورتی که به اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع درکمیسیون مقرر درماده (۵۶) مورد رسیدگی واقع نشده باشد اعتراضات رسیده برای رسیدگی به هیأت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع ارجاع می شود .
ب- چنانچه به اجرای مقررات ماده (۵۶) اعتراض نشده باشد پس از انقضاء مهلت مقرر درماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع حسب تقاضای سازمان جنگلها و مراتع کشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی خواهند بود
ماده ۹- پس از صدور رأی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها ومراتع چنانچه درمحدوده منابع ملی شدن تصرفات غیرمجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذیربط در سازمان جنگلها و مراتع کشور قوای انتظامی باستناد تبصره (۴) قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع مکلف به خلع ید از تصرفات مذکور خواهند بود .
تبصره – درمورد خلع ید از تصرفات غیرمجاز در منابع ملی قطعیت بافته قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ از طریق مراجع قضایی اقدام می شود .
ماده ۱۰- دراجرای این آیین نامه دادگستری ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، وزارت کشاورزی وسایر مراجع ذیربط مکلف به انجام همکاریهای لازم با وزارت جهادسازندگی ( سازمان جنگلها و مراتع کشور )  می باشند .
ماده ۱۱- سازمان برنامه و بودجه مکلف است بنا برپیشنهاد وزارت جهادسازندگی هزینه های اجرایی این ماده قانون را اعم از خرید ماشین آلات ، تجهیزات و امکانات و تأمین نیروی انسانی موردنیاز ، هرساله تأمین و در بودجه عمومی کشور منظور نماید.
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
مصوب ۲۲/۶/۶۷
ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها ، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیأتی مرکب از :
۱- مسئول اداره کشاورزی .
۲- مسئول اداره جنگلداری .
۳- عضو جهاد سازندگی .
۴- عضو هیأت واگذاری زمین .
۵- یک نفر قاضی دادگستری .
۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه ، مراجعه نمایند .
این هیأت درهر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته وپس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی لازم الاجراء خواهد بود . مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر ( ائین دادرسی کیفری ) .
تبصره ۱- ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند .
تبصره ۲- دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید .
تبصره ۳- چنانچه سازمانها ، مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور درماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می آید .
تبصره ۴- دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخه ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد .
تبصره ۵- از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود .
تبصره ۶- وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۶۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
آیین نامه اصلاحی اجرایی قا نون و تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها ومراتع کشور(مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۳ ) مصوب وزارت جهاد سازندگی
ماده ۱- تعاریف واصطلاحاتی که دراین آیین نامه به کاربرده می شود ازلحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور به شرح زیر می باشد :
۱- زارعین صاحب اراضی نسقی : زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می گردد که براساس قوانین ومقررات اصلاحات اراضی نسق زارعی به آنها واگذار گردیده و یا درآمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زارعی قید شده باشد .
۲- مالکین : به اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زارعی یا مستحدثات با سند مالکیت یاگواهی اداره ثبت مشعر برمالکیت بوده ویا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان د رتاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور محقق شده باشد .
۳- صاحب باغات و تاسیسات : به افراد حقیقی وحقوقی اطلاق می گردد که برحسب اسناد مذکور دربند ۲ مدعی مالکیت عرصه وعیانی باغات و تاسیسات باشند.
۴- باغ: طبق تعاریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی و قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع کشور می باشد .
ماده ۲-هیات مندرج در قانون دراداره منابع طبیعی و یا واحد جایگزین درهرشهرستان تشکیل می شود ومسوولیت اداره جلسات هیات به عهده رییس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد . تبصره ۱ – دبیرخانه هیات مذکور زیرنظر رییس اداره منابع طبیعی شهرستان دراداره منابع طبیعی یا واحد جایگزین تشکیل می گردد. کلیه امور دبیرخانه تحت نظر مسوول دبیرخانه انجام خواهد شد . تبصره ۲- به منظور پیگیری امورهماهنگی دبیرخانه های شهرستان ها دبیرخانه ای زیر نظرمدیر کل منابع طبیعی استان تشکیل می گردد.
ماده ۳- سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف است هیات مذکور درقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها ومراتع را ظرف حداکثر مدت ۳ ماه پس از تصویب وابلاغ این آیین نامه درهرشهرستان تشکیل دهد.
تبصره ۱ – دراجرای قانون موضوع این آیین نامه وزارتخانه های دادگستری و کشاورزی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نمایندگان قانونی خود را ( با توجه به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۲۲/۶/۶۷ ) به دبیرخانه هیات درهرشهرستان معرفی می نمایند. اداره کل منابع طبیعی مکلف است مورد را پی گیری نماید.
تبصره ۲ – برحسب مورد دونفر ازاعضای شورای اسلامی یا عشایری به معرفی دستگاه مربوطه شهرستان درهیات شرکت می نمایند .
ماده ۴- هرهیات بعد ازتشکیل در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل ومحل استقراردر روزنامه محلی وکثیرالانتشار والصاق آگهی درمعابر حوزه موردعمل وابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید.
تبصره ۱-معترض به تشخیص منابع ملی شده ( یاقائم مقام قانونی وی ) اعتراضیه خودرا در فرم های مخصوص تنظیم وهمراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیات مستقر دراداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می نماید ( معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوت نامه وسایر مکاتبات را دربرگه اعتراضیه قید ودرصورت تغییر نیز نشانی جدید خود را کتبا به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد). تبصره ۲-سازمان جنگل ها ومراتع کشور وادارات کل منابع طبیعی نیز می توانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی ازنحوه اجرای قانون ملی شده جنگل ها وماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها ومراتع واصلاحات بعدی که به موجب آن منابع ملی وانفال درسهم اشخاص حقیقی ویاحقوقی قرارگرفته است اعتراض خود را به دبیرخانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.
تبصره ۳ – سازمان جنگل ها ومراتع کشور دفتر ثبت اعتراض نامه واوقات – ثبت آرا وهمچنین فرم اعتراض نامه و قبض رسید آن را به تعداد کافی تهیه نموده وازطریق ادارات منابع طبیعی در اختیار هیات ها قرارمی دهد . قبض رسید اعتراض نامه سه نسخه ای است وشماره مسلسل دارد و شماره قبوض وتعداد آن ها ونام اداره منابع طبیعی تحویل گیرنده درموقع تحویل دردفتر مخصوص ثبت می شود.
تبصره ۴ – اعتراض نامه تنظیمی ازجانب معترض و مستندات ارائه شده حداکثر ظرف ده روز توسط مسوول دبیرخانه هیات مورد بررسی قرارگرفته ودرصورت تکمیل بودن براساس تاریخ دریافت اعتراض نامه ( به جز مواردی که به تشخیص مدیرکل منابع طبیعی استان بایدبا رعایت اولویت خارج از نوبت رسیدگی شود ). با تعیین وقت رسیدگی دردستور کار هیات قرار می گیرد.
تبصره ۵ – درصورتی که اعتراض نامه ویا مدارک ارائه شده دارای نواقصی باشند ظرف مدت مذکور درتبصره فوق اخطار رفع نقص از سوی دبیرخانه به عنوان معترض با تعیین مهلت معقول جهت رفع نقص ( بین ۵ تا۱۰ روز ) صادر می گردد . ودرصورتی که معترض ظرف مهلت مقرر نسبت به تکمیل مدارک ورفع نقص اقدام ننماید اعتراض نامه به همان نحوه همراه با گزارش مسوول دبیرخانه جهت تصمیم گیری در دستور کارهیات قرار می گیرد. تبصره ۶ – اعتراضات وارده دردفتر ثبت اعتراض نامه ثبت می شود این دفتر مجلد، نخ کشی و پلمپ و صفحات آن شماره شده و مجموع صفحات د ر صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسوول دبیرخانه هیات یا نماینده وی امضا ومهر می شود.
ماده ۵ – هیات به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع ازجمله قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده اجرای ماده ی ۵۶ و قانون حفظ حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی و آیین نامه های مربوطه رسیدگی می نماید .ماده ۶ – هیات بدوا“ با بررسی کلیه مدارک ارائه شده از سوی معترض ودرصورت لزوم با اخذ سوابق و مدارک موجود دراداره منابع طبیعی ودرصورت لزوم سوابق و مدارک ادارات کشاورزی ، ثبت اسناد و سایر مراجع ذی ربط و معاینه محل و عنداللزوم تحقیق ازمطلعین محلی وملاحظه نقشه های هوایی و زمینی به موضوع رسیدگی و گردش کار پرونده اجرایی و نظر کارشناسی را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام درمقدمه صورت جلسه نوشته و جهت صدور رای دراختیار قاضی عضو هیات قرار می دهد به نحوی که گردش کار از رسیدگی مقدماتی و نظریه کارشناسی اعضا در یک صورت جلسه مندرج و منعکس باشد .ماده ۷ قاضی عضو هیات منحصرا“ با ملاحظه نظریه کارشناسی هیات رای نهایی خود را صادر می نماید . رای قاضی لازم الاجرا است واز طریق دبیرخانه هیات برای اجرا به مراجع ذی ربط ارسال می گردد. ماده ۸- رای قاضی عضو هیات طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی توسط مامورین دادگستری و ضابطین قوه قضاییه ( نیروی انتظامی ) و یا دبیرخانه هیات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می گردد. ماده ۹ –رای قاضی طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاه ها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدید نظر مانع اجرای رای قاضی نخواهد بود. ماده ۱۰- پس ازصدور وابطال یا اصلاح اسناد مالکیت برمبنای رای صادره از طرف هیات چنانچه اشخاص اعم ازحقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع قضایی خواهند بود. ماده ۱۱– به منظور نظارت برحسن اجرای قانون و این آیین نامه دبیرخانه ی مرکزی در سازمان جنگل ها و مراتع کشور تشکیل خواهد شد این دبیرخانه موظف است هرسه ماه یکبار گزارشات مربوط به چگونگی اجرای قانون و این آیین نامه را به معاون وزیر جهاد سازندگی و رییس سازمان جنگل ها و مراتع کشور ارائه نماید. تبصره – شرح وظایف دبیرخانه مرکزی و نیز دبیرخانه های استان و شهرستان توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۲ – به منظور تامین بخشی ازهزینه های رسیدگی به اعتراضات به استناد ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور معادل ۵% ارزش معاملاتی ( قیمت منطقه ای ) اراضی اعتراض شده براساس محاسبه اداره منابع طبیعی توسط معترض یا معترضین به حساب بانکی که برحسب درخواست مسوول امورمالی منابع طبیعی استان واز طریق عامل خزانه استان در یکی از شعب بانک های موجود در محل افتتاح می گردد واریز می شود.
تبصره – پرونده هایی که تاکنون تشکیل ولی منتهی به رای نشده است مشمول این ماده خواهند بود.ماده ۱۳ – به هریک ازاعضای هیات و کارکنانی که علاوه بر وظایف خود در اجرای قانون وآ یین نامه همکاری می نمایند . متناسب با پیشرفت کار برطبق دستورالعمل رییس سازمان جنگل ها و مر اتع حق حضور در جلسات و حق الزحمه مناسب پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۴ – اداره منابع طبیعی پس ازکسر هزینه های موضوع ماده فوق باقیمانده وجوه دریافتی را حداکثرتا آخرماه به حسابی که به درخواست سازمان جنگل ها و مراتع دریکی ازشعب بانک های تهران افتتاح می شود واریز می نمایند. برداشت از حساب مذکور با امضای رییس سازمان جنگل ها و مراتع کشور یا قائم مقام مجاز از طرف ایشان به اتفاق ذی حساب سازمان امکان پذیر می باشد .
وجوه حاصله به منظور تامین هزینه های رسیدگی هیات ها درسطح کشور هزینه خواهد شد.ماده ۱۵ – ادارات ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون ، همکاری های لازم را با هیات مندرج د رقانون به عمل آورده و به استعلامات آنان دراسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس ازاعلام رای نهایی حسب تقاضای ادارات ذی ربط نسبت به اصلاح یا ابطال و یا صدور اسناد جدید اقدام می نمایند.
ماده ۱۶ – پس ازتشکیل هرهیات مسوول دبیرخانه به استناد تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراتب را به دیوان عدالت اعلام وخواسته می شود که کل پرونده های مطروحه دردیوان را که درمورد اختلاف مذکور درقانون تشکیل گردیده به دبیرخانه آن شهرستان ارسال نماید.
ماده ۱۷ – مامورین و کسانی که مامور اجرایی مقررات قانون موضوع این آیین نامه می باشند هرگاه دراجرای مقررات قانون مرتکب جرم یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم درقوانین مقرراست محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸ – وزارت جهاد سازندگی بنا به پیشنهاد سازمان جنگل ها ومراتع اعتبارات وامکانات لازم راجهت اجرای این قانون پیش بینی وهرساله برای منظور کردن دربودجه کل کشور به دولت ارائه می نماید.ماده ۱۹ –  کلیه هزینه های تهیه نقشه ونقل وانتقالات وتنظیم اسناد وعملیات ثبتی وآگهی های مربوط به رسیدگی به اعتراضات دراجرای قانون وآیین نامه مزبورر به عهده ذی نفع می باشد .
تبصره – سازمان جنگل ها ومراتع کشور به استناد تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی وذخایر جنگلی وماده ۲۹ قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها ومراتع کشور به جز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد وازپرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشد .
ماده ۲۰ – دبیرخانه موضوع تبصره ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع ماده ۵۶ مصوب ۲۴/۱۰/۶۷ وزارت کشاورزی ازتاریخ تصویب وابلاغ قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی وذخایر جنگلی منحل وادارات کشاورزی شهرستان ها یاواحد های جایگزین آ ن ها مکلفند کلیه پرونده های موجود را حداکثر ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه موضوع این آیین نامه تحویل نمایند وهیات ها موظفند بدون طی مراحل اداری مجدد به این پرونده ها رسیدگی نمایند. به این ترتیب معترضین نیازی به تسلیم اعتراض مجدد به هیات موضوع این آیین نامه ندارند.
تبصره – رعایت مفاد تبصره ۴ ماده ۴ دراین ماده نیز الزامی می باشد .
ماده ۲۱ – سازمان های جهاد سازندگی وادارات کل منابع طبیعی موظفند به محض اطلاع از تصرف غیرمجاز وتجاوز به منابع طبیعی کشور ، به وسیله مامورین انتظامی محل رفع تجاوز نمایند.
ماده ۲۲ – اصلاحات لازم د راین آیین نامه توسط سازمان جنگل ها ومراتع کشور پیشنهاد وپس از تصویب وزارت جهاد سازندگی جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ماده ۲۳ – این آیین نامه اصلاحی در۲۳ ماده و۱۴ تبصره درتاریخ (۱۶/۷/۷۳) به تصویب وزارت جهاد سازندگی رسیده که جایگزین مصوبه مورخ ۲۰/۱۰/۷۰ این وزارت می گردد واز تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است . ضمنا“ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها ومراتع مصوب ۲۴/۱۰/۶۷ وزارت کشاورزی واصلاحات بعدی آن کان لم یکن اعلام می گردد.
اصل چهل وپنجم قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی(جنگل ومرتع)
انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. (متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ هیأت‌وزیران)
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تصویب‌نامه قانون ملی شدن  جنگل‌های کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.ماده یکم- از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
ماده دوم- حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.تبصره ۱- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
تبصره ۲- توده‌های جنگلی محاط در زمین‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویب‌نامه قانونی نیستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون  جنگل‌ها و مراتع است.
تبصره ۳- عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.
ماده سوم- به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت می‌شود:
الف- مورد جنگل‌های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گلیداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصد ریال.ب-در مورد سایر جنگل‌ها و بیشه‌های کشور برای هر هکتار یک صد ریال.
ج- به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضایی یا هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یک صد ریال.
ماده چهارم- در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:
۱- به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) برای هر هکتار ۱۰۰ ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار ۵۰ ریال پرداخت می‌شود.
۲- در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:
الف- نسبت به مراتع غیر مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ مراتع مزبور ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می‌ماند که طبق آیین‌نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت‌های تعاونی محلی یا اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل می‌شود ده برابر عایدی علف چر یک ساله آن که در تصویب‌نامه شماره ۲۴۳۲/۱۲ مورخ ۱۳/۹/۱۳۳۹ مبلغ آن تعیین شده پرداخت می‌شود.
ب- مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.تبصره- سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می‌شود.
ماده پنجم-  در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی می‌گردد. نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد.ماده ششم- کلیه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت به مازاد می‌تواند از سایر دارایی بدهکار استیفای طلب نماید.ماده هفتم- در مورد جنگل‌ها و مراتع مشمول این قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره‌برداران در صورت تمایل به ادامه بهره‌برداری در جنگل‌ها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند. تبصره- مستثنیات این ماده به قرار ذیل است:
۱-     سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرح‌های جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکیت سابق خود باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آیین‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزینه‌هایی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید. مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجریان طرح بخواهند ازسال۱۳۴۲ به بعد از جنگل‌های مورد طرح بهره‌برداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح  را  راساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهد بود.۲ – اشخاصی که به استناد ماده ۲۴ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور تا تاریخ ۸/۶/۱۳۴۱ پروانه بهره‌برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویب‌نامه شماره ۴۲۷۳۸-۱۸/۹/۱۳۴۱ در مورد تهیه ذغال پروانه رسمی اخذ نموده‌اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداری نموده‌اند بهره‌برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.
۲-     ماده هشتم- از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نماید.
۳-     ماده نهم- اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی می‌باشند باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و یا تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقاً مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یک سال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود.
۴-     ماده دهم- وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذیحق پرداخت می‌شود.
ماده یازدهم- دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد.
ماده دوازدهم- وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجرا بگذارد.
ماده سیزدهم- وزارتخانه‌های کشاورزی – دارایی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی می‌باشند.
ماده چهاردهم- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب‌نامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نمایدقانون حفظ وگسترش فضای سبز وجلوگیری از قطع بی رویه درخت(۱۱/۵/۱۳۵۲)
ماده ۱- به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزرات کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده در روستاها از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید تبصره- درخت از نظر این قانون هر نوع درختی است که محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیشتر باشد.ماده ۲- شهرداری‌ها در محدوده قانونی و حریم شهر مکلفند ظرف مدت یک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل‌های مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه که هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید می‌باشد ملاک و سند اجرای این قانون خواهد بود.‌
نحوه تنظیم شناسنامه‌ محل‌های مشمول این قانون به شرح زیر خواهد بود:الف- شهرداری‌ها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تکمیل به ساکنین محل‌های مشمول این قانون تسلیم دارند و مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع ساکنین محل توزیع شناسنامه برسانند.
ب- مأمورین شهرداری موظفند ظرف سه ماه پس از توزیع برگ شناسنامه به محل‌های مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تکمیل شده را در صورت لزوم رسیدگی و سپس گواهی نموده و یک نسخه از آن را به ساکن محل تسلیم دارند.ج- در صورتی که برگ شناسنامه به وسیله ساکن محل تکمیل نشده بود مأمورین شهرداری با رعایت ماده ۳ این قانون در تنظیم و تکمیل شناسنامه اقدام و یک نسخه آن را به ساکن محل تسلیم می‌نماید.شهرداری موظف است پس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساکنین محل آگهی نماید. در صورتی که پس از یک ماه ساکنین یا مالکین اعتراض ننمایند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می‌گردد. به اعتراضات واصله طبق مقررات آیین نامه مذکور در ماده ۱۲ رسیدگی می‌شود.
ماده ۳- مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و شهرداری‌ها بر حسب مورد می‌توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی و نمایندگی دادستان وارد محل‌های مشمول این قانون بشوند.ماده ۴- قطع درخت در محل‌های مشمول این قانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر با تحصیل اجازه که طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در ماده ۱۲ داده خواهد شد.
تبصره ۱- از تاریخ اجرای این قانون تا ابلاغ شناسنامه قطع درخت‌های مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در ماده ۱۲ ممنوع است.
تبصره ۲- اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محل‌های کسب و پیشه و تجارت که مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول این قانون مستثنی است.
تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعایت مقررات شهر سازی مجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هر مساحت که باشد بدون تحصیل اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.
تبصره ۳- در پروانه‌های ساختمانی که بر اساس طرح جامع یا هادی شهرها از طرف شهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی که در اثر ساختمان باید قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهد شد.
تبصره ۴- شهرداری‌ها موظفند به ازاء درخت‌هایی که در باغات و اماکن مشمول این قانون کاشته شده یا می‌شوند برای مدتی که طبق مقررات این قانون اجازه قطع آنها داده نمی‌شود مبلغی را که به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد هر ساله به عنوان جایزه کاشت و حفظ و مراقبت از درخت به صاحبان آن پرداخت نمایند. نصف این مبالغ از محل اعتبار عوارض نوسازی هر شهر و نصف دیگر آن از محل اعتباری که در بودجه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای این کار منظور خواهد شد تأمین می‌گردد.آیین‌نامه اجرایی این تبصره طبق ماده ۱۲ تهیه و تصویب خواهد شد.
تبصره ۵- به منظور تشویق در امر ایجاد و توسعه فضای سبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرایط مساعد و بهره نازل تخصیص خواهد داد و هرگونه کمک و راهنمایی به اشخاص و افراد مربوط می‌نماید
ماده ۵- از بین بردن درختان واقع در معابر، پارک‌های عمومی، میادین داخل شهرها و همچنین در شاهراه‌ها و راه‌های عمومی خارج شهر به هر قطر ممنوع است. مگر طبق آیین‌نامه این قانون.
تبصره- کاشت و حفاظت و آبیاری درخت‌های معابر و میادین و پارک‌های عمومی از اهم وظایف شهرداری‌ها می‌باشد.ماده ۶- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند وظایف و اختیارات حاصل از این قانون را به سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان تفویض نماید.
ماده ۷- در مورد درختان در جنگل و مناطق دیگر منابع طبیعی کماکان طبق مقررات قوانین وآیین‌نامه‌های مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برای اجرای طرح به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا منتقل شده است به هیچ عنوان و صورتی قابل تفکیک نیست و عدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نیز ولو بعد از انتقال قطعی مجاز نمی‌باشد و هر گونه تغییری در طرح از نظر کشاورزی در جهت بهبود بهره‌برداری از اراضی مذکور موکول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است.به هر حال مقررات دیگر ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع نیز به قوت خود باقی است.عدم رعایت مفاد این تبصره موجب خلع ید از اراضی واگذار شده یا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عین وجوه دریافتی اولیه به علاوه هزینه‌های عادله انجام عملیات مندرج در طرح مصوب از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌باشد. نحوه ارزیابی و بازپرداخت طبق آیین‌نامه‌ای که به موجب ماده ۱۲ این قانون به تصویب می‌رسد خواهد بود
ماده ۸- ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن، جانشین ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان‌ها، قلمستان‌ها و باغات و موارد دیگر دارد به موجب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید.ماده ۹- هرکس عمداً و برخلاف مقررات این قانون مرتکب از بین بردن درختان مشمول این قانون بشود همچنین مالکان باغات که عمداً موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون رافراهم نمایند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به شرح زیر محکوم می‌شوند:
در روستاهای آگهی‌شده یک هزار ریال برای هر اصله درخت.
در محل‌های مذکور در ماده ۲ ده هزار ریال برای هر اصله درخت.
در محل‌های مذکور ماده ۵ برحسب نوع و قطر درخت از یک هزار تا یک صد هزار ریال.
تبصره- مجازات‌های مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزای نقدی نیست و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده ۱۰- گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداری‌ها مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده ۱۱- هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور دراین قانون را به خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می‌شود مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. رعایت تبصره ماده ۹ این قانون در این مورد الزامی است.
ماده ۱۲- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه ۸ /۵/۱۳۵۲در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه یازدهم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
ماده ۱- اراضی مورد نظر دراین قانون چهار قسم‌اند:
الف- اراضی موات و مراتع
ب- اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت‌ها  که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن‌ها حکم داده است. ج- اراضی بایر که قبلا“ دایر بوده و بر حسب ملاک‌های رژیم  قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده می‌شده است.
د- اراضی دایر
ماده ۲- اراضی بند الف و بند ب دراختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره‌برداری از آن ها رابه افراد یا شرکت‌ها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام‌المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که درمورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان  آنها اولویت می‌دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آن‌ها را در اختیار خود می‌گیرد تا کشت و بهره‌برداری از آن‌ها را به واجد شرایط واگذار کند
ماده ۳- هرگاه مالک در این گونه اراضی تاسیساتی احداث کرده باشد درباره آن‌ها به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- تأسیسات کشاورزی
درمورد این تأسیسات، اگر مالک عملاً از آن‌ها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، دراختیار او می‌ماند و بقیه در اختیار زارعین در گذارده می‌شود و اگر عملاً از آنها استفاده نکند همه آن‌ها دراختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد. به هرحال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس ازکسر بدهی‌های مالک به بیت‌المال از حقوق شرعیه و مظالم و نظایر آن‌ها، به او پرداخت می‌گردد.ب- تأسیسات دیگر که به امور کشاورزی مربوط نمی‌شود، ازقبیل خانه شخصی، کارگاه‌های فنی غیرکشاورزی، دامداری و نظایر اینها.
این گونه تأسیسات با آن مقدار از زمین که درعرف محل مورد نیاز آن‌ها است در دست مالک باقی می‌ماند.
ماده ۴- درمورد اراضی بند  د، اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا برابر مقداری که در عرف محل برای تأمین زندگی کشاورز و خانواد او لازم است در اختیار می‌ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تامین زندگی خود و خانواده‌اش ندارد، فقط تا دو برابر مزبور در اختیار او می‌ماند و درمورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمی‌توان آن‌ها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آن‌ها این است که  مازاد برحسب مذکور با این گونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و دولت بهای نسق این زمین‌ها را پس از کسر بدهی‌های مالک به بیت‌المال با او می‌پردازد.
تبصره ۱- در صورتی که در محل یا نزدیک  آن زمین‌های بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمین‌ها به کشاورزان داده می‌شود واگر کافی نبود، نوبت به بند د می‌رسد.
تبصره ۲- زمین‌های وابسته به دام‌داری‌ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست.
تبصره ۳- واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آ نها منشاء کاهش بازده می‌شود، نباید تقسیم شود و لازم است که به صورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد.
ماده ۵- هیات مسؤول واگذاری زمین:
امور ذکر شده دربالا، توسط هیأت هفت نفره انجام می‌گیرد و دیگران حق دخالت ندارند.
ترکیب هیأت هفت نفره
این هیأت تشکیل می‌شود از نمایندگان زیر:
۱-     دو نفر نماینده وزارت کشاورزی.
۲-      یک نفر نماینده وزیر کشور یا استاندار محل.
۳-      یک نفر نماینده جهاد سازندگی.
۴-      یک نفر نماینده حاکم شرع وولی امر
۵-      دو نفر نماینده مردم به تایید نماینده حاکم شرع
وظایف هیات هفت نفره:
۱-     حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (درموارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است.
۲-     واگذاری زمین با توجه به موا  این لایحه
۳-     تشخیص صلاحیت ومیزان استفاده از وام وامکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون
ماده ۶-  ضوابط واگذاری زمین:
۱- در واگذاری زمین، به روستاییان بدون زمین یا کم‌زمین و فارغ‌التحصیلان کشاورزی و افراد علاقه‌مند به کار کشاورزی به ترتیب اولویت داده می‌شود.
۲- واگذاری بهره‌برداری اززمین برای مدت معین (چند سال) باتوجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید می‌شود.
۳- واگذاری زمین می‌تواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیأت هفت نفری است.۴- زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند.
۵- باید عملکرد روی  زمین به گونه‌ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود.
۶- زمین‌های واگذاری قابل انتقال نمی‌باشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده ۴ در مورد انتقال گیرنده.۷- کشت روی زمین‌ها باید با توجه به نیاز جامعه باشد.
ماده ۷ -مسئول اجرای این قانون
وزارت کشاوزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از: ۱- نماینده  تام‌الاختیار حاکم شرع و ولی امر
۲-نماینده  تام‌الاختیار وزارت کشاورزی
۳-نماینده تام الختیار دادگستری
۴- تماینده تام الختیار وزارت کشور
۵- نماینده تام الختیار جهاد سازندگی
ماده ۸ –  کلیه قوانین مخالف این قانون لغو می‌شوند.
ماده ۹- این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۵۸ می‌باشد.

واژه نامه
۱-اراضی بایر- زمین‌هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متولی متروک مانده باشد
۲-  اراضی دایر- زمین‌هایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری می‌باشد. غیر از اراضی فوق‌الذکر زمین‌هایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین‌هایی که جهت محیط‌زیست وشکارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت در آمده است).
۳- اراضی موات-  زمین‌های غیر آبادی است که سابقاً احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است
۴- اراضی آیش- زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.۵-  نسق- عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است