نگرانی بابت سوء استفاده از ماده ۳۰ لایحه جامع منابع طبیعی

نگرانی بابت سوء استفاده از ماده ۳۰ لایحه جامع منابع طبیعی

رفع «قطعیت» از ممنوعیت واگذاری اراضی ملی

با وجودی که متن کامل لایحه جامع طبیعی که به تازگی منتشر شده است، اصلاحاتی داشته که به اعتقاد کارشناسان منابع طبیعی درخور بوده است، اما در آن کلمه‌ای اضافه شده است که به نظر می‌رسد راه را برای سوئ استفاده در آینده فراهم می‌کند. در ماده ۳۰ لایحه که مربوط به ممنوعیت واگذاری اراضی ملی شامل جنگل‌ها، تالاب‌ها، پارک‌های جنگلی و … است، «ممنوعیت واگذاری»، به «ممنوعیت واگذاری قطعی» تبدیل شده‌است که این مایه نگرانی است.

متن کامل لایحه جامع منابع طبیعی منتشر شد و با وجودی که کارشناسان منابع طبیعی معتقدند اصلاحات خوبی در آن صورت گرفته است،‌ اما نکته‌ای نگران کننده نیز در آن گنجانده شده است. در ماده ۳۰ که مربوط به ممنوعیت واگذاری اراضی ملی است، «ممنوعیت واگذاری» به «ممنوعیت واگذاری قطعی» تبدیل شده است که این می تواند راه را برای سوئ استفاده از این ماده در آینده باز کند.

لایحه جامع منابع طبیعی از سال ۸۵ تنظیم شد و برای تصویب به مجلس رفت. بعد از چند رفت و آمد و اصلاح، نهایتا متن کامل این لایحه منتشر شد و قرار است به زودی در صحن علنی مجلس تصویب شود. لایحه جامع با وجود اصلاحاتی که در آن انجام شده است،‌ هنوز شامل مواردی نگران کننده است

در زمانی که در قانون به طور قطع بر ممنوعیت قطعی تاکید شده بود،‌ موارد بسیاری از واگذاری غیرقانونی دیده می‌شد، حالا با این تغییر که واگذاری قطعی ممنوع شده است،‌ این که واگذاری‌ها گسترده‌تر شود دور از ذهن نیست.

خاکپور با اشاره به کلیت لایحه جامع منتشر شده، گفت که بیش از ۸۰ درصد مواردی که پیش از این کارشناسان در مورد آن نگرانی داشته اند، برطرف شده‌ و اصلاحات خوبی در آن صورت گرفته است.

یکی از مواردی که سال گذشته و در لایحه اصلاح نشده از مهم ترین دغدغه‌های کارشناسان به حساب می‌آمد، ماده ۷ لایحه بود. بر اساس این ماده، زمین‌های ملی که تا سال ۸۹ به تصرف افراد درآمده بود به آن‌ها واگذار می‌شد. به گفته خاکپور، انتقادات به این ماده موجب شد، سال ۸۹ به سال ۶۵ تغییر کند، به علاوه این که زمان اجرای این قانون ۳ سال از زمان تصویب خواهد بود.

یکی دیگر از مواردی که موجب نگرانی فعالان منابع طبیعی بود و در لایحه جدید اصلاح شده است، طرح‌های هادی روستایی است. خاکپور در این باره گفت: «بحث ۱٫۵ برابری طرح های هادی روستایی یکی از مواردی بود که به خصوص در روستاهای مناطق جنگلی نگران کننده بود که در متن جدید لایحه، جنگل‌ها استثنا شده اند به این معنی که در روستاهایی که در مناطق جنگلی واقع است،‌ امکان واگذاری جنگل برای توسعه روستا وجود ندارد.»

خاکپور به علاوه با اشاره به این که چمن‌زارهای اطراف تالاب‌ها یکی از موارد نگرانی فعالان منابع طبیعی بوده است، گفت که بحث مرغزارها و تالاب ها که در مفاد قانون کمرنگ دیده شده بود،‌ در لایحه جدید پررنگ شده است.

او اضافه کرد:‌«در مجموع روح حاکم بر لایحه قبلی روح واگذاری بوده این در حالی است که در لایحه جدید به نظر می رسد روح حفاظتی بیشتر حاکم است.»