خانه / سیاست وقوانین منابع طبیعی / تشریح طرح قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
تشریح طرح قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

تشریح طرح قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

قانون معمولا به یک سری ارزش ها و معیارهای ثابت در یک جامعه اشاره می کند و معمولا تغییر در قوانین را می توان زمینه تغییر در ارزش ها دانست .

در زندگی هر یک از ما شاید فقط یک بار فرصت دخالت در این تغییر وجود داشته باشد.

اخرین بار که قانون مدونی برای منابع طبیعی و سازمان جنگل ها و مراتع به صورت یک قانون جامع در آمد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ ۱۳۴۶ هست که هر چند در این دوران با

اصلاحیه هایی رو برو شد اما تغییرات عمده ای نکرد .

تشکیلات کشور محدود به موارد زیر است :

۱– سازمان جنگل ها و مراتع کشور و آبخیزداری است که به عنوان سازمانی مستقل وابسته به سازمان جهاد کشاورزی مشغو.ل به فعالیت است

۲– ادارات منابع طبیعی که ادارات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ها و استاهاست

۳- سازمان محیط زیست کشور که به عنوان سازمانی وابسته به نهاد ریاست جمهوری فعالیت می کند و

۴–  سازمان شیلات است

موارد فوق به طور کلی به اداره منابع طبیعی کشور و ذخایر آبی و مرتعی و جنگلی می پردازد

ذکر نام شهرداری ها نیز به عنوان نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی برای اداره فضاهای سبزشهری کشور خالی از لطف نیست .

حال طرح قانونی که تحت عنوان « طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور » ارائه شده است قصد دارد که تشکیلات گذشته را برای پرهیز از موازی کاری تغییر دهد.

به نظر می رسد که به جای سازمان جنگل ها و مراتع و ادارات منابع طبیعی سازمان واحدی وابسته به وزارت کشاورزی تحت عنوان « سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور » ایجاد خواهد شد.

هر چند که به صورت صریح و روشن در قانون ذکری نیامده ولی با توجه به دلایل قانون گذار که پرهیز از موازی کاری را نام برده چیزی به غیر از این نمی توان انتظار داشت.

بعد از معرفی سازمان طرح مورد نظر به معرفی تعاریف و اصطلاحات علمی و فنی پرداخته که متاسفانه خالی از اشکال نیست و در خود طرح موارد ابهام و تردید به سازمان واگذار شده است.

برای مثال واحد دامی که مقدار ماده خشک مورد مصرف یک گوسفند متوسط در یک روز است معادل راس گوسفند تعریف شده است .

در ماده ۲ کلیه عرصه و اعیانی ، جنگل ها و مراتعی که حریم نیست ، بیشه های طبیعی ، اراضی جنگلی ، چمنزار ها ، بوته زارها ، نیزارها ، اراضی ساحلی ، اراضی موات ، کویر ها ، شنزارها ، اراضی بیابانی و همچنین سایر منابعی که توسط دولت ایجاد شده یا خواهد شد از قبیل پارک های جنگلی و خانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی ( نهالستان و ایستگاههای تولید بذر و نهال ) که جملگی متعلق به دولت بوده و در اختیار حکومت اسلامی است به عنوان منابع طبیعی ذکر شده است.

که اراضی استثنا شده از قانون ملی شدن جنگلها و اراضی ملی طبق قانون واگذاری به اشخاص حقوقی و حقیقی واگذار شده استثنا شده است .

و مدیریت ، حفظ ، حمایت ، احیا ، اصلاح ، توسعه و بهره برداری از منابع مذکور به سازمان واگذار شده است

و نکته قابل توجه اجرای عملیات آبخیزداری در محدوده مستثنایت اشخاص حقیقی و حقوقی با مشارکت آنان برابر آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید است که با توجه به آئین نامه ای که در آینده تصویب خواهد شد می تواند تاثیر بسازایی در حفاظت از منابع طبیعی و اراضی غیر ملی باشد.

 

دیگر نکته قابل مشاهده در طرح جدید بند اول ماده ۳ است که واگذاری طرح های مربوط به مدیریت ، حفظ ، حمایت ، احیا ، اصلاح ، توسعه و بهره برداری از منابع را در درجه اول به موسسات دولتی و یا وابسته به دولت دانسته می تواند بدون رعایت تشریفات مزایده صورت گیرد

هر چند در ادامه به آئین نامه اجرایی این ماده برای تشریح نحوه مشارکت بخش خصوصی اعم از ساکنین و بهره بردارن محلی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ضوابط و شرایط مزایده و مناقصه و سایر موارد مرتبط توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی  کشور اشاره شده

ذکر دو نکته لازم است

۱-  در هنگامی که سیاست های کلی دولت بنا به اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری به بخش خصوصی است و با توجه قرار دادهای ادارات دولتی ر  طبق حقوق اداری که باید با مزایده و مناقصه صورت گیرد استثنا کردن طرح هایی مثل طرحهای ابخیز داری و جنگل کاری و … که معمولا طرحهایی چندین ساله و نیازمند به دقت و ابتکار لازم است  خالی از اشکال نخواهد بود

۲-   همچنین ایجاد رقابت هایی که می تواند در بین بخش خصوصی و دولتی صورت گیرد و انجام عادلانه تشریفات مزایده علاوه بر ایجاد اشتغال به بهبود طرح ها و انحصاری نبودن مزایا کمک کرده و کنترل بهتر مجریان را به دنبال خواهد داشت.

 

در این طرح نیز به منابع چهارگانه به عنوان حوزه فعالیت سازمان محیط زیست اشاره شده است تا حوزه فعالیت سزمان محیط زیست را از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جدا کند.

البته متاسفانه در قانون برخلاف این که مثل رویه گذشته واگذاری منابع چهرگانه ممنوع است اما تعلیف و چجرای دام و اجرای طرح های منابع طبیعی در این مناطق مجاز دانسته شده که جای تدبیر بیشتری می طلبد.

طبق تبصره ۲ ماده ۳ سازمان، موظف به مدیریت پایدار منابع طبیعی و حوزه آبخیزداری کشور با استفاده از فناوری های روز مثل سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی زمانی حداکثر ۱۰ ساله برای تهیه نقشه و … در نظر گرفته شده است که هر چند برای به روز کردن داده های اولیه و ایجاد زمینه مطالعات دقیق تر مفید واقع خواهد شد اما با توجه به رسیدن مهلت عمل به معاهدات بین المللی  آیا سرعت عمل و اختصاص بودجه ی ویژه ای را اقتضا نمی کند؟

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا