خانه / سیاست وقوانین منابع طبیعی / پیشینه‌ تاریخی‌ تشکیلات‌ و وظایف‌ سازمان‌ حفاظت‌ و محیط زیست‌
پیشینه‌ تاریخی‌ تشکیلات‌ و وظایف‌ سازمان‌ حفاظت‌ و محیط زیست‌

پیشینه‌ تاریخی‌ تشکیلات‌ و وظایف‌ سازمان‌ حفاظت‌ و محیط زیست‌

 

لازمه‌ مقابله‌ با آلودگیها برخورداری‌ از خدمات‌ عمومی‌ فعال‌ در کنترل‌ آبها، هوا، صدا و زباله‌ ایجاب‌ می‌کرد که‌ تشکیل‌ سازمان‌ حفاظت‌ و محیط زیست‌ با این‌ اهداف‌ صورت‌ گیرد.(۱)
باید گفت‌: از هنگامی‌ که‌ محافظت‌ از طبیعت‌ و محیط زیست‌ بعنوان‌، میراث‌ مشترک‌ شناخته‌ شد برای‌ دولتها تأسیس‌ اینگونه‌ خدمات‌ ضمانتی علیه‌ سوءاستفاده‌هاست‌.(۲) علاوه‌ بر آنکه‌ در قانون‌ اساسی‌ به‌ صراحت‌ نام‌ محیط زیست‌برده‌ شده‌ در قوانین‌ دیگر مقررات‌ چندی‌ در این‌ باره‌ وضع‌ شده‌ است‌ که‌ هر کدام ‌یکی‌ از ویژگیهای‌ حقوق‌ محیط زیست‌ را بیان‌ می‌کنند.(۳)
سازمان‌ محیط زیست‌ ابتداء در سال‌ ۱۳۳۵ تحت‌ عنوان‌ سازمان‌ شکار تأسیس‌ شد سپس‌ در سال‌ ۱۳۴۶ به‌ سازمان‌ شکاربانی‌ و نظارت‌ بر صید تغییر نام‌ یافت‌ و سرانجام‌ در سال‌ ۱۳۵۰ این‌ سازمان‌ به‌ شورای‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ و شورای‌ عالی‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ تبدیل‌ شده‌ است‌. مستند قانون‌ این ‌تغییر تشکیلات‌ ماده‌ ۴ قانون‌ تجدید تشکیلات‌ و تعیین‌ وظایف‌ سازمانهای‌کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ مصوب‌ ۱۳۵۰ بود.(۴) 
ما در این‌ مبحث‌ به‌ سیر تحول‌ قانونی‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ پیرامون‌ آبها با توجه‌ به‌ قوانین‌ مربوطه‌ اشاره‌ خواهیم‌ کرد:

۱ – قانون‌ شکار و صید مصوب‌ ۸/۳/۱۳۴۶٫
«به‌ منظور حفظ و صیانت‌ و تکثیر حیوانات‌ قابل‌ شکار و صید، سازمانی‌ به‌نام‌ سازمان‌ شکاربانی‌ و نظارت‌ بر صید تشکیل‌ گردید که‌ برای‌ حفظ و نگهداری‌ محیط زیست‌ حیوانات‌ و رسیدگی‌ به‌ امور صید و شکار و مسایل‌ مرتبط با حیات‌ وحش‌ این‌ سازمان‌ وظایف‌ را بر عهده‌ گرفت‌.
یکی‌ از عمده‌ترین‌ وظایفی‌ که‌ به‌ سازمان‌ مذکور محول‌ گردید جلوگیری‌ از آلودگی‌ آبها به‌ منظور استفاده ‌حیوانات‌ وحشی‌ و مراکز عمده‌ آبی‌ بوده‌ که‌ آبزیان‌ آنجا تحت‌ حفاظت‌ این ‌سازمان‌ قرار داشتند.
بند ت‌ ماده‌ ۶ قانون‌ مذکور فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ و محیط مساعد جهت‌تکثیر و پرورش‌ حیوانات‌ قابل‌ صید و شکار را جزء وظایف‌ سازمان‌ شکاربانی‌می‌داند.
این‌ سازمان‌ دارای‌ کادر ویژه‌ حفاظت‌ بوده‌ و با آلوده‌ نمودن‌ آبهای ‌رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، قنوات‌، برکه‌ها، مردابها، که‌ در آنها آبزیان‌ باشند مقابله ‌نموده‌ و مراتب‌ وقوع‌ جرم‌ را به‌ مراجع‌ قضایی‌ گزارش‌ می‌نمودند.

۲ -قانون‌ تجدید تشکیلات‌ وزارت‌ کشاورزی‌ و انحلال‌ وزارت‌ منابع‌طبیعی‌ مصوب‌ ۱۲/۱۱/۱۳۵۰٫
«از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ نام‌ سازمان‌ شکاربانی‌ و نظارت‌ بر صید به‌سازمانی‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ و همچنین‌ نام‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ به‌ شورای‌عالی‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ تبدیل‌ گردید و کلیه‌ امور مربوط به‌ حیوانات‌ وحش‌ و آبزیان‌ رودخانه‌ها و آبهای‌ داخلی‌ و حفظ محیط زیست‌ به‌ سازمان‌ حفاظت‌محیط زیست‌ محول‌ گردید.»

۳- قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌ مصوب ۱۳۴۷٫
«علاوه‌ بر آنکه‌ در قانون‌ شکار و صید سال‌ ۱۳۴۶ و علی‌الخصوص‌ در ماده‌۱۲ آن‌ برای‌ آلوده‌ کردن‌ آب‌ مجازات‌ بخصوصی‌ منظور گردیده‌ ولی‌ چون‌ آن ‌بخش‌ از موضوع‌ که‌ ارتباط مستقیم‌ با آلوده‌ ساختن‌ رودخانه‌هایی‌ که‌ دارای‌آبزیان‌ بوده‌اند مهم‌ و حساس‌ تلقی‌ می‌شد، لذا قانونگذار برای‌ روشن‌ شدن‌ بحث‌عام‌ آلودگی‌ آبها در قانون‌ آب‌ و نحوه‌ ملی‌ شدن‌ آن‌، به‌ وضع‌ مقررات‌ جدیدی‌ که‌اصول‌ حاکم‌ بر آلودگی‌ آبها را در می یابد مبادرت نمود.
در این‌ قانون‌ با وضع‌ مقررات‌ ماده‌ ۵۵ آلوده‌ ساختن‌ آبها را ممنوع‌ اعلام ‌کرده‌ و مؤسساتی‌ را که‌ آب‌ را به‌ مصارف‌ شهری‌، صنعتی‌ یا معدنی‌ می‌رسانند موظف نمود طرح‌ تصفیه‌ آب‌ و دفع‌ فاضلاب‌ را با تصویب‌ وزارت‌ بهداری‌ و آب‌ و برق‌ تهیه‌ و اجرا کنند. و در ماده‌ ۵۶ به‌ تعریف‌ آلودگی‌ اقدام‌ نموده‌ و ابعاد مختلف‌آلودگی‌ آبها را برشمرده‌ است‌ در این‌ راستا نیز آیین نامه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ آب‌ در سال‌ ۱۳۵۰ تدوین‌ گردید.
اما در خصوص‌ دستگاههای‌ مجری‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ آب‌ مراتب ‌ در ماده‌۵۷ این‌ قانون‌ روشن‌ شده.‌ و وزارتخانه‌های‌ آب‌ و برق‌ کشور وزارت‌ منابع‌ طبیعی‌ و سازمان‌ شکاربانی‌ و نظارت‌ بر صید (سازمان‌ حفاظت‌ و محیط زیست‌) مأمور گردیدند تا ابعاد این‌ حفاظت‌ را روشن‌ و معین‌ ‌سازند که‌ آئین‌نامه ‌سال‌ ۵۰ محصول‌ این‌ تلاش‌ است‌. در ماده‌ ۵۸ قانون‌ مذکور کارکنان‌ وزارت‌ آب‌و برق‌ و شرکتها و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ آن‌ و کارکنان‌ وزارت‌ کشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ و سازمان‌ شکاربانی‌ که‌ طبق‌ حکم‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ و برابر آئین‌نامه‌های‌ مربوط مأمور جلوگیری‌ از آلودگی‌ آب‌ شدند حق‌ خواهند داشت‌ تا نسبت‌ به‌ تعطیلی‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مؤسسه‌ یا کارخانجاتی‌ که‌ باعث‌ آلودگی ‌محیط زیست‌ آبی‌ می‌شوند اقدام‌ نمایند و در صورتی‌ که‌ متخلف‌ مرتکب‌ تکرار بزه‌ گردد بوسیله‌ مأمورین‌ انتظامی‌ یا پلیس‌ آب‌ به‌ نزدیکترین‌ مرجع‌ قضایی‌ تسلیم‌ نمایند.
در اینجا تعدد افراد و ارگانها باعث‌ عدم‌ هماهنگی‌ و کنترل‌ می‌گردید ولی در قوانین‌ بعدی‌ به‌ انسجام‌ بیشتری‌ در این خصوص از نظر مسئول‌ دانستن‌ سازمان ‌واحدی‌ برای‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ برخورد می‌نماییم‌.

۴ – قانون‌ حفاظت‌ و بهسازی‌ محیط زیست‌ مصوب‌ ۲۸/۳/۱۳۵۳٫
به‌ موجب‌ ماده‌ ۱ قانون‌ مذکور حفاظت‌ و بهسازی‌ محیط زیست‌ و ممانعت‌ و پیشگیری‌ از هر نوع آلودگی‌ بعهده‌ سازمان‌ محیط زیست قرار گرفت‌. در این‌ قانون‌ هر نوع‌ عملی‌ که‌ موجب‌ آلودگی‌ محیط زیست‌ را فراهم‌ نماید ممنوع‌ اعلام ‌شده‌ است‌. این‌ ممنوعیت‌ همانند ممنوعیت آلودگی‌ آبها در قانون‌ ملی‌ شدن‌ آب‌ می‌باشد که‌ وظیفه ‌جلوگیری‌ از آلودگی‌ با وضع‌ این‌ قانون‌ به‌ سازمان‌ حفاظت‌ و محیط زیست ‌واگذار گردید.
همچنین‌ به‌ موجب‌ ماده‌ ۲ قانون‌ مذکور که‌ در مقام بیان‌ وظایف‌ سازمان ‌می‌باشد علاوه‌ بر وظایف‌ مندرج‌ در قانون‌ شکار و صید اشعار داشته‌ که‌:
«انجام‌ دادن‌ تحقیقات‌ و بررسی‌های‌ علمی‌ و اقتصادی‌ در زمینه‌ حفاظت ‌محیط زیست‌ و جلوگیری‌ از آلودگی،‌ از جمله‌ موارد تغییراتی‌ که‌ تأسیسات‌ و مستحدثات‌ مختلف‌ در وضع‌ فیزیکی‌، شیمیایی‌ و بیولوژیک‌ خاک‌، آب‌ و هوا ایجاد می‌نمایند. مانند: تغییر و تخریب‌ مسیر رودخانه‌، بهم‌ خوردن‌ زهکشی ‌طبیعی‌ آبها و دگرگونی‌ و انهدام‌ تالابها و نیز پیشنهاد و ضوابط به‌ منظور مراقبت‌ و جلوگیری‌ از آلودگی‌ آب‌، هوا، خاک‌ که‌ مؤثر برای‌ محیط زیست‌ باشد. بعهده‌ سازمان‌ محیط زیست‌ قرار دارد.»
۵ – قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب۲۲/۱۲/۱۳۶۱٫
«در راستای‌ تمرکز امور مربوط به‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ آبها در قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ علاوه‌ برآنکه در ماده‌ ۴۶ آلوده‌ کردن‌ آب‌ را ممنوع‌ ساخته هرگونه پیشگیری‌ و حفاظت‌ و جلوگیری‌ از آلودگی‌ منابع‌ آبی‌ را به‌ سازمان ‌حفاظت‌ محیط زیست‌ محول‌ نموده‌ است‌ و سازمان‌ مذکور را مکلف‌ ساخته‌ پس‌ از کسب‌ نظر سایر مقامات‌ ذیربط کلیه‌ تعاریف‌ و ضوابط و مقررات‌ وآئین‌نامه‌های‌ مربوط به‌ آلودگی‌ آب‌ را تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ برساند.در این‌ راستا آئین‌نامه‌های‌ مصوب‌ ۱۳۶۴، ۱۳۶۹، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۳ در خصوص‌آلودگی‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ رسیده‌ است‌.»
۶ – تبصره‌ ۱۳ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌اسلامی‌ مصوب‌ ۱۳۶۸٫
«در این‌ تبصره‌ برای‌ جلوگیری‌ از منابع‌ مختلف‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ تکلیف‌ شده‌ است‌ که‌ نسبت‌ به‌ وضع ضوابط و وصول‌ یک‌ در هزار فروش‌ کارخانجات‌ آلوده‌ کننده‌ اقدام‌و نیز به‌ تهیه‌ آئین‌نامه‌ آلودگی‌ محیط زیست‌ اقدام‌ نماید. و همچنین‌ نحوه‌ برخورد با واحدها، کارخانجات‌ و مؤسساتی‌ که‌ به‌ نحوی‌ عملیات‌ آنها باعث‌ بروز آلودگی‌ در محیط زیست‌ اعم‌ از آبها و غیره‌ می‌شود را مشخص ‌نماید. برهمین‌ اساس‌ نحوه‌ مقابله‌ با آلودگی‌ بطور تام‌ مورد بررسی‌ و عنایت‌ این‌ آئین‌نامه‌ واقع‌ گشته‌ و تمام‌ هزینه‌هایی‌ که‌ ارگانها و مؤسسات‌ صنعتی‌ برای ‌مبارزه‌ با آلودگی ‌انجام‌ می‌دهد بعنوان‌ هزینه‌ قابل‌ قبول‌ مالیاتی‌ محسوب ‌می‌نمایند. مضافاً طرحهای‌ مربوط به‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌های‌ آبی‌ به‌ تأئید سازمان‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ رسانیده‌ خواهد شد. همچنین‌ برای‌ سالم‌سازی ‌محیط و ایجاد محیط سالم‌ و فضای‌ سبز کارخانجات‌ نیز مقرراتی‌ وضع‌ شده‌است‌.»
۷ – آئین‌نامه‌ نحوه‌ وصول‌ عوارض‌ به‌ تناسب‌ شدت‌ آلودگی‌ از کلیه ‌واحدهایی‌ که‌ فاضلاب‌ آنها موجب‌ آلودگی‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ می‌شود مصوب‌ ۲۸/۱۰/۷۳ هیأت‌ وزیران‌.
در این‌ آئین نامه‌ به‌ وزارت‌ نیرو اجازه‌ داده‌ شد تا براساس‌ اعلام‌ آلودگی‌محیط زیست‌ توسط سازمان‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ نسبت‌ به‌ دریافت‌ عوارض‌آلودگی‌ اقدام‌ نماید. چنانچه‌ وزارت‌ نیرو تشخیص‌ دهد که‌ نقطه‌ای‌ آلودگی‌ دارد،مراتب‌ را به‌ سازمان‌ محیط زیست‌ اعلام‌ و نتیجه‌ را سازمان‌ مذکور ظرف‌ یکماه‌به‌ وزارت‌ نیرو اعلام‌ خواهد کرد. در غیراین‌ صورت‌ وزارت‌ نیرو رأسا آلودگی‌را اندازه‌گیری‌ و عوارض‌ متناسب‌ را وصول‌ خواهد کرد. این‌ آئینامه‌ ابتدائا برای‌واحدهای‌ صنعتی‌ که‌ حداکثر، آلودگی‌ منابع‌ آبی‌ را موجب‌ شدند اعمال‌ می‌گرددو سپس‌ بتدریج‌ در خصوص‌ سایر واحدها اقدام‌ خواهد شد.
۸- سایر قوانین‌ مرتبط با محیط زیست‌
قوانین‌ متعددی‌ پیرامون‌ آلودگی‌ آبها در سطح‌ مزرعه‌های‌ آبی‌ و دریاها وجود دارد که‌ سازمان‌ محیط زیست‌ نسبت‌ به‌ آنها اقدام‌ خواهد کرد همچنین‌ حفاظت‌ از مردابها و تالابهای‌ مختلف‌ از نظر جلوگیری‌ از آلودگی‌ آنها بعهده‌سازمان‌ محیط زیست‌ می‌باشد. قانون‌ راجع‌ به‌ آلودگی‌ دریایی‌ ناشی‌ از اکتشاف‌ از فلات‌ قاره‌ سال‌ ۱۳۱۷ قانون‌ حمایت‌ از محیط زیست‌ دریایی‌ در برابر منابع‌ آلودگی‌ مستقر در خشکی‌ مصوب‌ ۱۳۶۸ قانون‌ کنوانسیون‌ مربوط به‌تالابهای‌ بین‌المللی‌ و تالابهای‌ زیستگاه‌، پرندگان‌ آبزی‌ (رامسر) سال‌ ۱۳۵۳قانون‌ الحاق‌ ایران‌ به‌ پروتکل‌ اصلاحی‌ مربوط به‌ تالابهای‌ مهم‌ بین‌المللی‌ به ‌ویژه‌ تالابهای‌ زیستگاه‌ پرندگان‌ آبزی‌ و کنوانسیون‌ رامسر ۱۳۶۴ از جمله ‌قوانینی‌ هستند که‌ سازمان‌ حفاظت‌ از محیط زیست‌ در ابعاد داخلی‌ یا بین‌المللی‌ مسئولیت‌ حفاظت‌ از آبها را بعهده‌ دارد.

درباره سید امین خسروی

من سید امین خسروی دانش آموخته مهندسی آبخیزداری از دانشگاه ارومیه هستم و این تارنما رو جهت فراهم آوردن مرجعی برای دانشجویان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و کشاورزی با تاکید بر رشته های مرتع و آبخیزداری و جنگلداری برپاکردم. خوشحال میشم با ارائه نظراتتون و لینک ادرس ما در وبلاگ وسایتتون و ارسال پاورپوینت و تحقیقات کلاسیتون به ایمیل ما ،مارو در هر چه بهتر شدن سایت یاری کنید. ادرس ایمیل سایت: aminkhosravi1471@gmail.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی مقابل را وارد نمایید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

رفتن به بالا